حوكمة الهيئات الاقتصادية خطوة محورية فى مسار إصلاح هيكل الاقتصاد.. سياسيون: رسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين وتسهم فى رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعزز الانضباط المالى.. 

أكد سياسيون ونواب أن توجيهات الحكومة بشأن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية، وإعلان رئيس لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية موقف الهيئات بعد دراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، والاتفاق من حيث المبدأ بالإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، تمثل خطوة محورية في مسار إصلاح هيكل الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن التركيز الحكومي على إصلاح ماسبيرو يحمل دلالات مهمة لدعم بناء الوعي وحماية الهوية الوطنية.

النائب حازم الجندي: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة ويعزز مساهمتها في الناتج المحلي

وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بشأن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل خطوة محورية في مسار إصلاح هيكل الاقتصاد المصري، وتعكس تحولا واضحا في فلسفة إدارة أصول الدولة، يقوم على تعظيم الكفاءة وتحقيق الاستدامة، بدلا من استمرار أنماط إدارية تقليدية أثبتت محدودية جدواها على مدار سنوات.

وقال « الجندي» إن تشكيل لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والعمل وفق خريطة طريق واضحة، يعكس إدراكا رسميا بأن بقاء الهيئات الاقتصادية يجب أن يكون مرتبطا بقدرتها على أداء دورها بكفاءة والمساهمة الفعلية في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل تفصيلي يمثل لأول مرة معالجة جذرية لملف ظل مؤجلا لفترات طويلة بسبب حساسيته وتعقيداته المالية والإدارية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأرقام التي تم الإعلان عنها بشأن الإبقاء على عدد من الهيئات ودمج أو تصفية أو تحويل أخرى، تؤكد أن الدولة تتعامل بواقعية مع هذا الملف، وتفرق بوضوح بين الهيئات القادرة على العمل وفق منطق اقتصادي رشيد، وتلك التي تؤدي أدوارا خدمية أو تنظيمية لا يصح إخضاعها لحسابات الربح والخسارة، وهو ما يعكس توازنا مطلوبا بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي لدور الدولة.

وشدد «الجندي» على أن التركيز الحكومي على إصلاح ماسبيرو يحمل دلالات مهمة موضحا أن الإعلام الوطني لا يمكن النظر إليه باعتباره عبئا ماليا لكنه أحد أدوات بناء الوعي وحماية الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، خاصة في ظل التحديات الإقليمية وحروب الوعي والمعلومات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدعم الهيئة الوطنية للإعلام، بالتوازي مع المطالبة بمواكبة التطورات الحديثة في العمل الإعلامي، تعكس رؤية تقوم على ربط الدعم بالإصلاح، وليس بإدامة الخسائر، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الإعلامية، سواء على مستوى الإدارة أو المحتوى أو آليات التمويل.

ونوه « الجندي» إلى أن التحرك نحو إطلاق منصة رقمية خاصة بماسبيرو واستغلال الأرشيف الضخم الذي تمتلكه الهيئة، يمثل فرصة حقيقية لتحويل هذا الرصيد التاريخي إلى قيمة اقتصادية وثقافية مضافة، قائلا:” التحول الرقمي لم يعد ترفا، لكنه ضرورة لبقاء المؤسسات الإعلامية وقدرتها على التواصل مع الأجيال الجديدة ومنافسة المنصات الخاصة والعابرة للحدود.”

وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة معالجة التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لنجاح خطة الإصلاح، مؤكدا أن أي تطوير حقيقي لن يكتب له النجاح دون تسوية الأعباء المالية المتراكمة التي تعوق حركة المؤسسات وتستهلك مواردها دون عائد، قائلا:” إصلاح الهيئات الاقتصادية يجب أن يُنظر إليه كمسار مستمر، وليس إجراء مؤقتا.”

بينما أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية تمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين، وتعكس جدية الدولة في إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.

وأوضح غنيم، أن تشكيل لجنة متخصصة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية مؤسسية واضحة، وليس من خلال قرارات فردية أو مؤقتة. وأضاف أن ربط بقاء الهيئات بقدرتها على تحقيق كفاءة اقتصادية يعزز الانضباط المالي.

وأشار إلى أن حصر الهيئات ودراسة أوضاعها يمثل خطوة شجاعة، خاصة أن هذا الملف ظل لسنوات طويلة من المحرمات، مشددا أن التمييز بين الهيئات الاقتصادية والخدمية يعكس فهمًا متقدمًا لدور الدولة في المرحلة الحالية، مشددا على أن إصلاح ماسبيرو يحمل دلالات مهمة، موضحًا أن الإعلام الوطني جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي كما أن ربط الدعم الحكومي بالإصلاح والتطوير يعكس فكرًا اقتصاديًا رشيدًا.

ونوه غنيم، بأهمية التحول الرقمي وإطلاق المنصات الإعلامية الجديدة، معتبرًا أن استغلال الأرشيف الإعلامي كنز غير مستغل يمكن أن يحقق عوائد كبيرة، مؤكدا على أن معالجة التشابكات المالية، خاصة مع بنك الاستثمار القومي، تمثل حجر الأساس لنجاح الإصلاح، مشددًا على أن إصلاح الهيئات الاقتصادية مسار استراتيجي طويل الأمد.

فيما أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بإعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل بداية حقيقية لإعادة هيكلة الدولة اقتصاديًا على أسس حديثة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية بسبب التشابكات المالية والإدارية التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.

وأوضح موسى، أن تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح الهيئات الاقتصادية والعمل وفق خريطة طريق واضحة يعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات المزمنة، ويمثل تحولًا في فلسفة إدارة أصول الدولة من الأنماط التقليدية إلى أسلوب قائم على الكفاءة والاستدامة وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوازن.
حصر الهيئات ودراسة أوضاعها خطوة جذرية لمعالجة ملف ظل مؤجلًا طويلًا

وأضاف أن حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل تفصيلي لأول مرة يمثل خطوة جذرية لمعالجة ملف ظل مؤجلًا طويلًا بسبب حساسيته المالية والإدارية، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع كل هيئة وفق معايير موضوعية دقيقة تشمل الأداء الاقتصادي، الدور الخدمي أو التنظيمي، وإمكانات التطوير والتحول الرقمي.

وأشار موسى إلى أن التمييز بين الهيئات الاقتصادية والهيئات ذات الطابع الخدمي يعكس فهمًا عميقًا لدور الدولة، حيث لا يُفترض إخضاع الهيئات الخدمية لمعايير الربح والخسارة، بينما يُتوقع من الهيئات الاقتصادية تحقيق كفاءة عالية وعوائد ملموسة، مشددا على أن إصلاح ماسبيرو يعكس أهمية الإعلام الوطني كأداة استراتيجية لبناء الوعي وحماية الهوية الوطنية،

وأن دعم الهيئة الوطنية للإعلام يجب أن يكون مرتبطًا بتحقيق إصلاح شامل يشمل الإدارة، المحتوى، وآليات التمويل، مؤكدًا أن إطلاق منصات رقمية واستغلال الأرشيف الضخم يمثل فرصة لتحويل هذا الرصيد التاريخي إلى قيمة اقتصادية وثقافية.
معالجة التشابكات المالية من المفاتيح الأساسية لنجاح خطة الإصلاح

وأكد النائب محمد إبراهيم موسى، على أن معالجة التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي تُعد من المفاتيح الأساسية لنجاح خطة الإصلاح، مشددًا على أن إصلاح الهيئات الاقتصادية مسار مستمر وطويل الأجل، وليس إجراءً مؤقتًا يمكن التراجع عنه.

وفي السياق ذاته، أكد عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل إحدى أهم معارك الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الحالية، موضحًا أن الدولة المصرية تخوض هذا الملف بقدر كبير من الجرأة والواقعية بعد سنوات من تراكم الخسائر وضعف الكفاءة.

وأوضح زيدان، أن تشكيل لجنة متخصصة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يعكس إدراكًا واضحًا بأن الإصلاح لا يمكن أن يتم بقرارات عشوائية، بل يحتاج إلى دراسة دقيقة لكل هيئة على حدة، من حيث دورها، وأدائها، وأثرها على الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن حصر الهيئات الاقتصادية ودراسة أوضاعها المالية والإدارية يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها، خاصة أن هذا الملف ظل مؤجلًا بسبب تشابكاته وتعقيداته. وأضاف أن ما أعلنته الحكومة من أرقام بشأن الإبقاء على بعض الهيئات ودمج أو تصفية أو تحويل أخرى، يؤكد أن الدولة تتعامل بمنطق علمي وليس سياسي.

وشدد زيدان على أن الفصل بين الهيئات الاقتصادية والهيئات الخدمية يعكس فهمًا عميقًا لدور الدولة، موضحًا أن بعض الكيانات لا يجب إخضاعها لحسابات الربح والخسارة، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى كفاءة إدارية وانضباط مالي.

وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى ملف ماسبيرو، مؤكدًا أن الإعلام الوطني ليس عبئًا على الدولة، بل أداة رئيسية لبناء الوعي ومواجهة حروب المعلومات، مشيرا  إلى أن دعم الهيئة الوطنية للإعلام يجب أن يكون مرتبطًا بإصلاح حقيقي ينعكس على المحتوى والإدارة وآليات التمويل، مؤكدا أن معالجة التشابكات المالية، خاصة مع بنك الاستثمار القومي، تمثل مفتاح النجاح لأي خطة إصلاح، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي مسار مستمر لا يحتمل التراجع أو الحلول المؤقتة.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.