كتبت / رشا أنور
قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .. تفاصيل
بدأت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، خلال اجتماعاتها امس الثلاثاء، والذي تم تقديمه من قبل النائب أحمد السجيني و60 عضوا آخرين.
تفاصيل قانون حيازة الحيوانات الخطرة
يتضمن مشروع القانون الذي بدأت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب مناقشته اليوم الثلاثاء، إجراءات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، حيث يحظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة بدون ترخيص ويتم معاقبة المخالفين بعقوبات مغلظة.
كما يمنع مشروع القانون تربية الكلاب بدون ترخيص ويشترط أن يكون سن المربي 16 عامًا على الأقل، ويتضمن أيضًا إلزام أصحاب الكلاب الشرسة بالتكميم وتقييدها بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
وبمتابعة الرأي العام المصري، يتضمن مشروع القانون حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويتطلب من المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم المقررة لإصدار التراخيص، على أن لا تقل قيمة الرسوم عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
يتعيّن على حائزي الحيوانات الخطرة، المشمولين بمشروع القانون المُقدَّم من النائب أحمد السجيني و60 عضواً آخرين، اتخاذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات الواجبة لتأمين عدم هروب الحيوانات، وضمان توفير الرعاية الصحية لها، وتحصينها من الأمراض، وتوفير مساكن آمنة ومناسبة لها.
يتضمن مشروع القانون عددًا من العقوبات، حيث يتم إدانة حائز الكلب الخطر بدون ترخيص بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع فرض غرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه، ويتم عاقب كل شخص استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان بالسجن لمدة 5 سنوات، ويتم توقيع عقوبة السجن المؤبد إذا أسفر الاعتداء على وفاة الشخص المعتد عليه.
زراعة النواب تناقش تسميم الكلاب
وجاء في نص المشروع أن الحيوان هو الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز ويتواجد في موقع ما معتمدًا على ذاته.
وأشارت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إلى أنه يتم التعامل حالياً مع الحيوان الضال من خلال مشاريع مشتركة بين المجتمع المدني والهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث يتم تعقيمه وتطعيمه ولا يشكل خطراً بعد ذلك، وبناءً عليه، سيتم التعامل معه وفقاً للتعريف المذكور في مشروع القانون ككلب ضال.
علق النائب إيهاب الطماوي، وهو وكيل اللجنة التشريعية، على القضية قائلاً: “بهذه الصورة يتم تقديم رعاية له، فلا يجب اعتباره كلباً ضالاً” وقد أكد أحمد السجيني، مقدم مشروع القانون، هذه الرؤية قائلاً: “يكون تحت رعاية جهة معينة، وهي المجتمع المدني”.
وأجابت منة فاروق: “نقوم برعاية الكلاب الضالة في مناطق مختلفة من القاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعدد من الجمعيات المحلية”، وحاولت توضيح أنهم يعملون على تطبيق إجراءات السلامة والوقاية للمحافظة على سلامة الجميع والكلاب الضالة.
ولكن النائب صقر عبدالفتاح ظل مصرًا على رأيه بأنه لا يوجد تطعيم أو تعقيم للكلاب الضالة في القاهرة، وأن تصريحات منة فاروق لا تمت للواقع بصلة.
وأضاف “السجيني” أن الهدف من المشروع هو حماية الحيوانات الخطرة التي يتم تربيتها بشكل خاطئ وتهديد الأمن العام، وليس التعامل مع الحيوانات الضالة التي تتم رعايتها وتطعيمها وتحت رعاية المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في مسألة التعريف وتعديلها لتلافي أي سلبيات في القانون.