فيديوهات خادشة للحياء.. صانعة محتوى تكشف دوافع النشر أمام التحقيقات
كتبت /هينار ثروت
كشفت التحقيقات في واقعة اتهام صانعة محتوى بنشر مقاطع مصورة خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل جديدة بشأن دوافعها من وراء إنتاج ونشر هذه المقاطع، حيث أشارت التحقيقات إلى أن الهدف كان تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وزيادة التفاعل على حساباتها الإلكترونية.
وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة المختصة لمواجهة المحتوى المخالف للقانون على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتضمن مواد أو مشاهد من شأنها خدش الحياء العام أو مخالفة القواعد القانونية المنظمة لاستخدام وسائل التواصل ونشر المحتوى.
بداية الواقعة
بدأت تفاصيل القضية عقب رصد نشاط إلكتروني لصانعة محتوى عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تضمن نشر عدد من المقاطع التي أثارت جدلًا بسبب طبيعة المحتوى الذي تقدمه.
وبعد فحص الحسابات والمقاطع المتداولة، جرى تحديد هوية صاحبة المحتوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، قبل ضبطها ومواجهتها بما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات.
هدف زيادة المشاهدات
وخلال التحقيقات، تناولت المتهمة دوافع نشرها للمقاطع محل الواقعة، مشيرة إلى أن سعيها لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وزيادة عدد المتابعين والتفاعل كان من بين الأسباب التي دفعتها إلى تقديم هذا النوع من المحتوى.
وتبحث جهات التحقيق في طبيعة المحتوى المنشور، ومدى مخالفته للقانون، إلى جانب فحص الحسابات الإلكترونية والمقاطع التي جرى نشرها خلال الفترة الماضية، للوقوف على حجم النشاط المنسوب إليها.
ويعد تحقيق المشاهدات وجذب المتابعين أحد العوامل التي تدفع بعض صناع المحتوى إلى البحث عن أفكار مثيرة للانتباه، إلا أن استخدام وسائل مخالفة للقانون قد يضع أصحابها تحت طائلة المساءلة القانونية.
فحص الحسابات الإلكترونية
تتولى الجهات المختصة فحص الحسابات المرتبطة بالواقعة، ومراجعة المحتوى المنشور عليها، إلى جانب تحديد مدى ارتباط المقاطع محل التحقيق بصاحبة الحساب.
كما يتم فحص الوسائل والأجهزة الإلكترونية التي جرى التحفظ عليها في إطار الإجراءات القانونية، بهدف الوقوف على طبيعة النشاط الرقمي وتحديد المقاطع والمواد التي تم نشرها أو تداولها.
وتساعد عمليات الفحص الفني في توثيق الأدلة الرقمية المتعلقة بالواقعة، بما يمكن جهات التحقيق من تكوين صورة كاملة عن النشاط محل الفحص.
المساءلة القانونية
تخضع صانعة المحتوى للتحقيق بشأن الاتهامات المنسوبة إليها، فيما تتولى الجهات المختصة تحديد المسؤولية القانونية بناءً على الأدلة التي يتم جمعها ونتائج الفحص الفني والتحريات.
وتشدد القوانين المصرية على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم نشر محتوى يخالف الآداب العامة أو يتضمن جرائم يعاقب عليها القانون.
ولا يقتصر التعامل مع مثل هذه الوقائع على إزالة المحتوى أو إغلاق الحسابات، إذ قد تمتد الإجراءات إلى المساءلة الجنائية متى توافرت أركان الجريمة وثبتت المسؤولية وفقًا للقانون.
منصات التواصل ومسؤولية المستخدم
أصبحت منصات التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية لصناعة المحتوى والوصول إلى جمهور واسع، وهو ما جعلها مجالًا مهمًا للعمل وتحقيق الأرباح بالنسبة إلى كثير من صناع المحتوى.
وفي المقابل، فإن الانتشار السريع للمحتوى يفرض على المستخدمين مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بما يتم نشره وتداوله، خاصة أن تحقيق الشهرة أو زيادة عدد المشاهدات لا يعفي من الالتزام بالقواعد القانونية.
وتظل القضية محل التحقيق مرتبطة بما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والفحوص الفنية، لتحديد طبيعة المخالفات المنسوبة إلى المتهمة والمسؤولية المترتبة عليها وفقًا لما تثبته التحقيقات.
