خبير الشؤون الأفريقية تكشف حججاً قانونية تستند إليها مصر في مجلس الأمن بشأن “سد النهضة”

كتب _محمد على

أكدت الدكتورة نورهان موسى استاذ القانون الدولي، علي تقدير الدور المصري و الحكمة و الذكاء و الدبلوماسية العالية في ادارة ملف شائك وهو ملف سد النهضة، مضيفة أنه لابد ان يتكاتف الشعب المصري حول قيادته خاصة في القضايا القومية و خاصة ان هذا الملف له ابعاد عديدة.، مشيدة بالتحرك الدولي للخارجية المصرية من خلال اللجوء لمجلس الأمن.

وأشارت خبيرة الشؤون الدولية والأفريقية إلى أن سد النهضة ليس ملفا عاديا يعتمد علي البعد القانوني فقط و انما له ابعاد اخري عديدة. من الناحية القانونية ليس هناك شك في الحجة القانونية السليمة المعتمدة علي اسانيد قانونية تحدثت العديد منها عن اتفاقية 1929 و 1959 و لكن هناك اسانيد قانونية أخرى هي ٣ أبعاد منها الاتفاقيات الدولية سواء 1902 و التي وقعت عليها اثيوبيا و التي تعهد فيها الامبراطور الاثيوبي بألا ينشأ او يسمح بأي اعمال علي النيل الازرق.و المادة 3 من الاتفاق المبرم بين بريطانيا و الكونغو 9 مايو 1906 بالا تقيم او تسمح باقامة اي منشات يكون من شأنها تخفيض كمية المياه التي تصب في بحيرة ألبرت. اتفاقية 1934المبرمة بلندن عن تنزانيا رواندا و بوروندي و التي تضمنت ان المشروعات الخاصة بتوليد الكهرباء لا يجوز ان يمس بكمية المياه و تدفقه من المنابع.و العديد من المذكرات التاريخية المتبادلة بين يوليو 1952 و يناير 1953 و التي تضمنت قيام مصر بالاسهام المالي في بناء خزان اوين في اوغندا بغرض توليد الكهربا

وكشفت موسى، إلى عدة اتفاقيات منها 1993 و التي تطرقت مره اخري إلى التزام اثيوبيا بالامتناع عن اي نشاط من شأنه إلحاق ضرر بالمصالح المصرية مع التأكيد علي التشاور و التعاون، أما البعد الثاني السوابق القضائية فاستشهدت ببعض الاحكام مثل 1997 في النزاع بين المجر و سلوفاكيا و كذلك الحكم الشهير 2010 بين أوروجواي و الارجنتين التي تتشابهة بعض الدوافع القانونية بما اثير من الجانب الاثيوبي. البعد الثالث أحكام القانون الدولي و الأعراف الدولية و اتفاقية فيينا 1978 خاصة المادة 62 و الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية كذلك التمسك بمبدأ الاعتراف بالحقوق التاريخية المكتسبة و التشاور ، مبدأ التوارث الدولي وحسن النية ، والاخطار المسبق.

وأضافت أنه فضلا عن وثيقة المبادئ مارس 2015 و من قبلها وثيقة مالابو 2014 و ثيقة الاتفاق الصادرة عن الولايات المتحدة الامريكية و التي وقعت عليها مصر بالاحرف الأولى، مشيرة إلى أن مصر تمسكت بالوسائل القانونية لفض المنازعات بشكل سلمي برغم بعض التصريحات التي تفتقر الي الدبلوماسية من الجانب الاثيوبي إلى جانب الاستفزاز السياسي.

وأوضحت أنها تسعي الي رفع الوعي بالقضية مساندة الإدارة المصرية واستنادا الي المزيد من الحجج القانونية للرد علي الدفوع الاثيوبية. قائلة :”ليس هناك مانع اذا كان يريد ان يجتاح ابي احمد الانتخابات و لكن ليس علي حساب المصريين و لا احلام الاثيوبين و لا بتدمير اماني السودانين كذلك”.