أقام د سمير صبري المحامي بالنقض دعوى حساب وفرض الحراسة القضائية على جمعية رسالة للأعمال الخيرية ووزارة الشئون الاجتماعية
وقال صبري في دعواه : نشأت فكرة رسالة يوم 25 يونيو سنة 1999 كنشاط طلابي في كلية الهندسة بجامعة القاهرة على أيدي مجموعة من الطلاب الذين درسوا كورس أخلاقيات مهنة الهندسة في قسم هندسة الاتصالات بالكلية على يد د. شريف عبد العظيم ، وكان هدف الفريق المؤسس نشر التطوع و الايجابية في المجتمع و زرع الانتماء و محاربة منطق “وانا مالي ” و غيره من الأفكار السلبية و قد اختاروا اسم “رسالة” تعبيرا عن أن هدف الفريق هو نشر رسالة التطوع و الايجابية و التعاون في الكلية و المجتمع بأسره ، وتحولت “رسالة” في عام 2000 إلى جمعية خيرية مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية بعد تبرع قريب احد الطالبات بالكلية بقطعة ارض للفريق كي ينشروا رسالتهم خارج الجامعة ، ومع مرور الوقت اتسعت أنشطة جمعية رسالة و زاد عدد متطوعيها و تعددت فروعها حتى أصبحت احد اكبر الجمعيات الخيرية بمصر و اكبر كيان قائم على التطوع في العالم العربي ، وأصبح لجمعية رسالة أكثر من 60 فرعا منتشرة في أنحاء مصر و يتطوع بها كل عام أكثر من 200 ألف متطوع يخدمون ملايين المصريين في حوالي 30 نشاط تطوعي تشمل رعاية الأيتام وخدمة المسنين و إيواء أطفال الشوارع و خدمة المكفوفين و الصم و ذوي الاحتياجات الخاصة ودروس التقوية المجانية ومحو الأمية ومعارض الملابس المستعملة والتبرع بالدم وتعليم الكمبيوتر واللغات والتنمية البشرية والقرآن الكريم ومساعدات للمحتاجين وقوافل الخير للقرى الفقيرة و القوافل الطبية وعلاج الإدمان وإطعام المساكين وعمل مشاريع إنتاجية للفقراء وأعمار المساجد والمدارس وتحقيق الأماني لأطفال السرطان والتوعية الأخلاقية للشباب وتنظيف الشوارع والحدائق ونشر السرور بين الناس والرفق بالحيوان ، وأضاف صبري : إن تلك الجمعية تقوم بأسمى أعمال الخير ونشر الوعي بين طوائف الشعب ومساعدة المحتاج إلا أنه في الفترة الأخيرة حامت شبهات مغرضة حول نشاط تلك الجمعية والأموال التي تتلقاها والتبرعات التي يقوم رجال الأعمال والفنانين والمقتدرين بالتبرع بها لصالح تلك الجمعية حول مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في تلك الجمعية والأموال التي تؤول منها وما شاب تلك الجمعية من مخالفات مالية وذلك بناء على التقارير الصادرة من مديرية الشئون الاجتماعية حول تلك المخالفات ، وإن الغرض من إقامة تلك الدعوى هي فرض الحراسة القضائية بصفة مستعجلة لمعرفة ما تؤول إليه تلك الأموال في
