واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع الأساسية، خاصة الدقيق المدعم والأبيض، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تمثل مساسًا بحقوق المستهلكين أو تؤثر على وصول السلع إلى مستحقيها، وذلك في إطار الحملات الرقابية التي تستهدف الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع شرطة التموين والتجارة خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 13 طنًا من الدقيق المدعم والدقيق الأبيض، وذلك خلال حملات استهدفت رصد المخالفات المتعلقة بتداول السلع التموينية وبيعها بطرق مخالفة للقواعد المنظمة.

وجاءت الحملات في إطار متابعة حركة تداول الدقيق داخل الأسواق، والتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة لعمليات البيع والتخزين والتوزيع، إلى جانب التصدي لمحاولات حجب السلع أو الاتجار بها خارج الأطر القانونية المحددة.

وتولي الأجهزة المعنية اهتمامًا بملف السلع الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق، نظرًا لارتباطه المباشر باحتياجات المواطنين اليومية، حيث تستهدف الحملات الرقابية منع استغلال السلع المدعمة أو التصرف فيها بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى مواجهة الممارسات التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلك.

وتشمل جهود الرقابة فحص الأنشطة التجارية والمخابز والمخازن والأماكن التي يتم فيها تداول المواد الغذائية، مع مراجعة الكميات الموجودة والتأكد من مصدرها ومدى مطابقتها للقواعد المقررة. كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف مخالفات تتعلق بحيازة أو تداول سلع مجهولة المصدر أو التصرف في السلع المدعمة بعيدًا عن الجهات المخصصة لتوزيعها.

ويأتي ضبط كميات الدقيق خلال الحملات الأمنية في إطار خطة تستهدف الحد من جرائم الاتجار غير المشروع في السلع التموينية، ومنع تسريب المنتجات المدعمة إلى الأسواق بطرق غير مشروعة، إلى جانب مواجهة محاولات تخزين السلع بهدف إعادة بيعها بصورة تخالف القواعد القانونية.

وتعد حملات الرقابة على الأسواق من الأدوات الأساسية للحفاظ على انتظام حركة بيع السلع، خاصة في ظل أهمية المنتجات الغذائية الأساسية بالنسبة للمواطنين. وتعمل الأجهزة المختصة على تكثيف عمليات المتابعة الميدانية ورصد المخالفات، مع الاستعانة بالمعلومات والتحريات للكشف عن أماكن تخزين السلع أو تداولها بطرق مخالفة.

وتستهدف الإجراءات أيضًا التأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين المنظمة لتداول المنتجات، وعدم استغلال الدعم المقدم لبعض السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتتعامل الجهات المختصة مع المخالفات التي يتم ضبطها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحملات التي تستهدف مختلف الأنشطة التجارية والأسواق، بما يسهم في رصد المخالفات المتعلقة بالسلع الغذائية والتموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب في الأسعار أو احتكار المنتجات أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات.

وتؤكد نتائج الحملات الرقابية أهمية استمرار المتابعة الميدانية للأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تمثل احتياجات أساسية للمواطنين. كما تسهم عمليات الضبط في الحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على حركة تداول المنتجات أو تضر بالمستهلكين.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لمتابعة الأسواق والمنشآت التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، في إطار مواجهة صور الغش التجاري والاتجار غير المشروع في السلع التموينية.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع لضبط الأسواق والحفاظ على انضباط عمليات تداول السلع، بما يضمن وصول المنتجات المدعمة إلى الفئات المستحقة لها، ويحد من استغلالها في أنشطة مخالفة للقانون، مع استمرار الحملات بصورة دورية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها وفقًا للقواعد القانونية.