مستشفى دمياط التخصصي يخرج عن صمته ويرد على “شائعات” فيديو السيدة الحامل.

مستشفى دمياط التخصصي يخرج عن صمته ويرد على “شائعات” فيديو السيدة الحامل.

كتبت:إيمان درويش

أكد أحد المستشفيات التخصصية، في بيان رسمي له، أن السيدة الحامل التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ليست في حالة ولادة كما تم الادعاء، وأن ما أُثير حول مطالبتها بدفع مبالغ مالية كبيرة قبل دخولها المستشفى لا أساس له من الصحة، وفقًا لما جاء في البيان.

وأوضح البيان أن السيدة المذكورة سبق أن حضرت إلى المستشفى منذ ثلاثة أيام، وتم استقبالها مجانًا، حيث كانت في حالة رثة، وتم تقديم الرعاية الأولية لها، شاملة إجراء الفحوصات وتوفير ملابس وطعام لها، وتبين من خلال فحص الأطباء أنها ليست في حالة ولادة، وأن موعد ولادتها ما زال متبقيًا له فترة قد تصل إلى عشرين يومًا، وقد تم تسجيل حالتها ببيان طبي داخل المستشفى.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم طلب مبلغ أربعة آلاف جنيه كما ذكر ناشر الفيديو، لأن تكاليف الولادة لا تصل إلى هذا الرقم، كما أن الولادة ليست حالة طارئة مفاجئة في أغلب الأحوال، حيث يكون موعدها معروفًا ومحددًا منذ فترة الحمل، وتضع المستشفيات لوائح مالية واضحة لذلك.

كما ذكر البيان أن جمعية خيرية قد تواصلت مع إدارة المستشفى، وأكدت أنها ستتكفل بكامل مصاريف الولادة والعلاج للحالة دون تحميلها أي أعباء مالية، وذلك في إطار دور الجمعية في دعم الحالات الاجتماعية والإنسانية.

وأوضح البيان أن الشخص الذي ظهر في الفيديو لم يُدخل السيدة إلى قسم الاستقبال، بل تركها داخل السيارة وتوجه إلى مكتب الدخول للاستفسار عن الإجراءات، وتم طلب بطاقة الهوية والتوقيع على إقرار الدخول، وهو إجراء قانوني متبع في جميع المستشفيات، إلا أنه قام على الفور بافتعال مشادة وتصوير الفيديو، رغم وجود مشكلة قانونية تتعلق بعدم وجود الزوج أو الأب لإثبات مسؤولية المولود.

كما أكدت إدارة المستشفى أنه قد تم تحرير محضر بالواقعة لحفظ حقوق المستشفى تجاه الادعاءات التي وردت في الفيديو، ولتوضيح الحقيقة للرأي العام، مؤكدة أنها لا تتأخر عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الإنسانية والطارئة وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الطبي.

وشدد المستشفى في ختام بيانها على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات أو مقاطع فيديو قد تثير البلبلة بين المواطنين، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة لأي جهة ترغب في التحقق من الحقائق على أرض الواقع، حفاظًا على الصورة الحقيقية للعمل الطبي والخدمي بالمؤسسة.