أثار إعلان أحد المحامين تقدمة بإنذار لوزير التربية والتعليم تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد الوزير لإلزامة بإلغاء الأبحاث العلمية المقررة على الطلاب بسنوات النقل الجدل الواسع بين مؤيد ومعارض وأمل جديد تعلق به الرافضين لقرارات الوزير الأخيرة
وفي هذا الصدد أكد د/أحمد جمعه المحامي بالنقض : أن قرارات وزير التربية والتعليم وقرارات الحكومة لا يختص القضاء الإداري بالنظر طبقا لنظرية ( الظروف الإستثنائية الطارئة ) التي تعطي لرجل الإدارة الحق في إتخاذ ما يرى من قرارات و الخروج وعدم الالتزام بقواعد المشروعية حفاظا على كيان الدولة والشعب في الظروف الإستثنائية كالحروب والاوبئة والكوارث الطبيعية كاتخاذ القرار بتقييد الحركة – منع إقامة الشعائر الدينية – تعليق الدراسة وغيرها من القرارات لذا فإن الدعوى القضائية مصيرها الرفض والحكم بعدم الإختصاص ولو أراد البعض الغاء القرار عليهم التظلم للجهه الأعلى إما لمجلس الوزاراء أو رئاسة الجمهورية
كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم تصحيح المشروعات البحثية عن طريق معلمي الفصل حتى لا يتخوف أحد، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أحد عن الابتزاز ودفع ثمن المشروع، والحقيقة أن البعض هو من يذهب بأقدامه إلى طريق الابتزاز، قائلا: حتى لو كنت مليونير لا تدفع مقابل المشروع، لأنك بهذه الطريقة تعلم الطالب بأن الغش حلال، وأن ينجح بدون تعب، وهذا لن يخلق مواطنا صالحا.
