“رؤية وطن ٢٠٣٠” جلسة قريبة لمجلس الامن لرأب الصدع في قضية سند النهضه

.
القاهره متابعة _عمر سليمان

تابعت المستشارة سحر قابيل رئيس اللجنه القانونية لرؤية وطن ٢٠٣٠ للتنمية المستدامه ومكافحة الإرهاب والفساد .ان مصر قد استنفذت جميع الوسائل الدبلوماسيه والسياسيه في قضيه سد النهضة رغم تمادي دول المصب في التعنت والمماطلة والاطاحة بأي اتفاق وذلك لضياع الوقت وتمرير اهدافها في الاجحاف بالحقوق التاريخيه في المياه لمصر والسودان ولم تلجأ مصر بأي حال من الاحوال للقوه التي تملكها ويمكنها انهاء النزاع دون عناء ولكنها تحافظ عل سياده الدول وتحترم المعاهدات والاعراف الدوليه.

وتابعت سحر قابيل ان مصر تلجأ للدبلومسيه رغم مراوغه هذه الدول وقد غرقت اراضي السودان في الملء الاول وقامت اثيوبيا بالاعتداء علي الاراضي السودانيه وانتهكت سيادتها.
وتابعت ايضا ضاعت كافه الفرص والمفاوضات للحل والاصرار علي التعنت والمماطلة والاعتداء علي الحقوق. فهل تلجأ مصر الي مجلس الامن بعد الوصول لطريق مسدود ولمنع اثيوبيا من اتخاذ قرار احادي بالملء الثاني والذي سيحرم مصر من حقوقها التاريخيه في مياه النيل فمجلس الامن قراره قد يكون ادبي وقد يكون استخدام القوه اذا لزم الامر وقد يكون له الحق في إلزام أطراف النزاع بالتوصل لحل لأنهاء النزاع وله سلطه التحقيق في النزاع او تشكيل لجنه تخضع لتوجيهاته ولكن الدور الاساسي للمجلس الامن هو التاكد من ان النزاع قد يؤدي الي تهديد للسلم او اشعال اعمال عدوان وعليه يستطيع المجلس تحت البند السابع الزام أثيوبيا في الالتزام بعدم الملئ وحل النزاعات والاتفاق مع مصر والسودان وتسويه جميع الخلافات ويقوم بدور تحكيمي بينهم. وان اتجهت مصر هذا الاتجاه ولجأت اليه فيكون هذا ايمان منها بحل النزاع بالطرق السلميه وتبذل القياده السياسيه وكافه الاجهزه في مصر جميع الطرق لحل الخلافات وعدم اللجوء للقوه وهي تملكها ولكنها تؤثر الحل السلمي.
يقول أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، في حديث إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، إن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن بلغة ميثاق الأمم المتحدة تندرج تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية حول “حل النزاعات سلميا”، مما يعني أن اختصاصات مجلس في النزاعات التي تعرض عليه بمقتضى هذا الفصل تشمل تقديم”توصية”.

وأوضحت سحر قابيل ان القرارات الصادر عن المجلس تحت الفصل السادس تتمتع بـ”إلزامية أدبية”، مقارنة بتلك التي تصدر عن المجلس بناءً على الفصل السابع، ذات الطبيعة الإلزامية بما ذلك استخدام القوة.

ويمكن لمجلس الأمن أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع فيما بينهم بالطرق الدبلوماسية، إذا رأى ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق على مجلس الأمن، بحسب سلامة.

وقالت إنه على الرغم من الطبيعية القانونية التي تكتسي النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا، فليس هناك ما يمنع من طرق أبواب مجلس الأمن.

وأشارت قابيل إلى أن مجلس الأمن يستطيع أن يباشر صلاحيته في توصية أطراف النزاع باتاع وسائل معينة لتسوية النزاع، وله أيضا أن يمتنع عن ذلك

ويحوز مجلس الامن سلطة عامة في إجراء التحقيق من تلقاء نفسه أو بتشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته في أي نزاع أو موقف يرى المجلس أنه بحاجة إلي ذلك، طبقا للخبير في القانون الدولي.