متابعة: حامد الأطير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر تقنية “فيديو كونفرانس”؛ لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 2017-2019، وكذا المشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ، واللواء محمد توفيق، مدير الأمن.
وفي مستهل اللقاء، عرض محافظ الوادي الجديد، موقف تقنين أراضي واضعي اليد، حتى أول أمس، لافتا إلى أن عدد الطلبات الجادة التي استقبلتها المحافظة بلغت 3518 طلبا.
وقال المحافظ إن إجمالي طلبات التصالح في المخالفات بلغ 238 طلبا، تقدم منها 235 حالة لدفع رسوم الجدية، مشيرا إلى أن جملة المتحصلات منذ بدء التصالح مضافا عليها رسوم الفحص والمعاينة، ونسبة الـ 25% بلغت حوالي 2 مليون جنيه، وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء تم توحيد سعر المتر ليكون 50 جنيها في القرى، مع خصم 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال سداد كامل القيمة.
وأوضح أنه تم تنفيذ 23 تكليفا رئاسيا، من بينها البدء في تنفيذ مجمع خدمات حكومية متكاملة بالمحافظة، وتجهيزه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تمت مخاطبة وزارة الإسكان لدراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي كمنازل ريفية بدلا من المباني السكنية؛ لجذب المواطنين للمجمعات الريفية ما يدعم زيادة الرقعة الزراعية، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة تنفيذ هذه المنازل لأهالى المحافظة.
وأضاف اللواء محمد الزملوط أنه في إطار التكليفات الرئاسية، تم نقل تبعية محطات الكهرباء المتواجدة بـ 4 قرى هي : الزيات، واسمنت، والشيخ مفتاح، والقلمون، إلى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وأنه في هذا الصدد، تم اعتماد 57 مليون جنيه من قبل وزارة الكهرباء لتأهيل الشبكات بهذه القرى.
ووفقا لما عرضه المحافظ، فقد تم تدبير 700 مليون جنيه، تستخدمها شركة أسيوط والوادي الجديد في إصلاح شبكات الصرف الصحي للقرى المحرومة على مراحل، خلال 3 سنوات، وذلك في إطار تكليف رئيس الوزراء لوزير الإسكان، بإعداد خطة لمشروعات الصرف الصحي على مستوى محافظة الوادي الجديد، والتكلفة المالية لتنفيذها.
وفي إطار تكليفات رئيس الجمهورية، قامت المحافظة بدهان واجهات 85 ألف متر من المساكن، وتم البدء في توفير القطع الموفرة للمياه بواقع 10 آلاف قطعة للمساجد والمدارس، مع وجود خطة للتعميم على جميع المصالح الحكومية ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام المالي 2020-2021.
وخلال الاجتماع، قال اللواء محمد الزملوط إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزير التعليم العالي وعدد من الجامعات المصرية لتخصيص 1000 فدان؛ لاستغلالها في مشروعات البحث العلمي والزراعة وكذا للمساهمة في تطوير وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع الشركات المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة باستخدام تقنية الغاز المضغوط، بتكلفة نحو 137 مليون جنيه، على أن يتم توصيل الغاز الطبيعي لـ 14 ألف عميل في مدينة الخارجة، في المرحلة الأولى.
وبحسب ما تم عرضه، فإن المحافظة نجحت في توقيع عقد إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الفوسفاتية، وبالفعل بدأت الشركة المنفذة في العمل، وهي شركة صينية، لكن العمل توقف بسبب جائحة “كورونا” ومن المقرر استكمال التنفيذ قريبا.
وأوضح المحافظ أنه تم خلال الفترة الماضية توقيع بروتوكول شراكة مع إحدى الشركات اليونانية؛ لزراعة 10 ألاف فدان، وإقامة منطقة صناعية لإنتاج العصائر والمربات بتكلفة 100 مليون دولار، وجار اتخاذ الإجراءات النهائية لعملية التعاقد، وكذا وقعت المحافظة مع البنك الأهلي المصري وشركة “جنان” الإماراتية، بروتوكول تعاون لإقامة مشروع استثماري زراعي حيواني مع تنفيذ منازل للجذب السكاني لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وذلك باستثمارات تُقدر بـ 2.5 مليار جنيه.
وأشار المحافظ أيضا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد ووزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري؛ بهدف تمويل مشروعات الري الحديث والطاقة الشمسية لتحويل نظام الري لمساحة 180 ألف فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث، كما تم توقيع بروتوكول تعاون للقضاء على العشوائيات بالمحافظة بقيمة 170 مليون جنيه خلال العام 2019/2020.
وخلال لقائه مع رئيس الوزراء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، استعرض اللواء محمد الزملوط، اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري، حيث تم تخصيص 269 مليون جنيه للمحافظة، لافتا إلى وجود زيادة في الاعتمادات المخصصة للعام الجاري بنسبة 100%، من خلال زيادة 144 مليون جنيه مقارنة بخطة العام المالي 2017-2018.
وفيما يتعلق بمخصصات العام المالي الماضي، والتي بلغت 203 ملايين جنيه، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطته الاستثمارية بنسبة 100%، ومن ضمن المشروعات التي تم تنفيذها، إنارة مبنى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بألواح الطاقة الشمسية، وفي إطار جهود المحافظة لجذب الاستثمارات الكبرى إليها، تم إنشاء مبنى فرع الهيئة العامة للاستثمار، ومن المقرر افتتاحه قريبا.
وأضاف المحافظ أنه في مجال الكهرباء، تعاقدت المحافظة مع شركة “أتون إنيرجي” الاسترالية لتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية، وتم الاتفاق على قيام وفد فني متخصص من وزارة الكهرباء بزيارة استراليا للتقييم الفني للمحطات المثيلة.
وفي سياق آخر، بحسب محافظ الوادي الجديد، بدأ العمل في مشروع إنتاج داجني مُميكن بالفرافرة على مساحة 150فدانا بطاقة 500 ألف طائر في الدورة الواحدة، وكذا تم الاتفاق مع “جهاز الخدمة الوطنية” على إنشاء مجمع حيواني بطاقة 10 آلاف رأس، كما تم الاتفاق مع “جهاز الخدمة الوطنية” وشركة أمريكية لتنفيذ مشروع دواجن بطاقة 75 مليون طائر خلال 4 سنوات، على أن يخصص الإنتاج للتصدير، فضلا عن تخصيص 150 فدانا لإقامة مشروع لتربية النعام.
في غضون ذلك، اتفقت محافظة الوادي الجديدة مع شركة “فوعة” الإماراتية على تطوير وتشغيل مجمع التمور بالمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه.
وخلال الاجتماع، لفت المحافظ إلى أنه تم التعاقد على زراعة 85 ألف فدان نخيل؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم إطلاق مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، وفي هذا الصدد، تم تنفيذ مشروع زراعة أشجار التوت لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، من خلال التعاقد على 23 مشروعا لزراعة أشجار التوت على مساحة 1700 فدان، ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالاستمرار في الاهتمام بصناعة الحرير الطبيعي، من خلال التوسع في زراعة أشجار التوت؛ لتربية دودة القز، والتنسيق مع وزارة الصناعة في هذا الشأن، كما كلّف بتشكيل لجنة من وزارتي الري والزراعة؛ لتحديد الأراضي الصالحة للزراعة لتوسيع الرقعة الزراعية في المحافظة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المحافظ: تم إطلاق مشروع لزراعة وإنتاج الزيتون على مساحة 1000 فدان، حيث تمت زراعة 400 فدان كمرحلة أولى تمثل 75 ألف شجرة زيتون من إجمالي 145 ألف شجرة، فضلا عن مشروع إنتاج التين الشوكي بالمحافظة على مساحة 60 فدانا؛ لإنتاج زيت التين الشوكي والذي يعد من أعلى الزيوت الطبيعية سعرا.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إقامة ظهير زراعي لـ 16 قرية بواقع 3200 فدان بنسبة 200 فدان لكل قرية؛ ليستفيد منها 640 شابا، بواقع 5 أفدنة لكل شاب، فيما قام “صندوق استصلاح الأراضي” بتخصيص 1800 فدان للشباب أيضا، كما استعرض المحافظ مبادرة إقامة ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية بسعة 30 طنا، وتجربة إنشاء الصوب الزراعية والمشاتل بالمحافظة.
وفي مجال الري، أوضح اللواء محمد الزملوط أن جملة الآبار المُستهدف تشغيلها بالطاقة الشمسية تبلغ 526 بئرا، نُفذ منها 145 بئرا، مشيرا إلى جهود المحافظة لتطوير شبكات الصرف وتركيب عدادات كودية للآبار.
أما مجال الطرق، فقد شهد خلال الفترة من 2017-2019 رصف 2700 كم بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وفي مجال الكهرباء تم إنشاء خط بديل للربط الكهربائي بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وفي مجال الاتصالات، تمت تغطية المحافظة بشبكة اتصالات متطورة محلية ودولية بتكلفة 152 مليون جنيه لعدد 75 برجا، وفي مجال التعليم، تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية لأول مرة بالمحافظة بتكلفة 22.5 مليون جنيه، وتم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ المدرسة الخضراء من خلال زراعة النخيل بها، حيث تمت زراعة 50 نخلة بكل مدرسة، بواقع 4764 نخلة بجميع مدارس المحافظة، وفي مجال التعليم العالي، تم تخصيص مبنى ديوان عام المحافظة القديم للجامعة لإنشاء كلية الطب، كما تم تخصيص 187 منحة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة بالجامعات الخاصة، وكذا تخصيص عدد من المنح للمتفوقين في الجامعات الأهلية.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، تم خلال الفترة من 2017-2019 تطوير المرحلة الأولى من مستشفى الخارجة العام بتكلفة 48 مليون جنيه، وانشاء مستشفى الداخلة المُطور بتكلفة 125 مليون جنيه.
وفي مجال الإسكان، عرض المحافظ أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة، وكذا مشروعات المنازل الريفية، وقرية القصر الإسلامية، كما سلط الضوء على موقف الصرف الصحي للقرى المخدومة وغير المخدومة، لافتا إلى أن نسبة توصيل خدمات الصرف الصحي للوحدات المحلية بلغت 70%.
وفيما يتعلق بتطوير العشوائيات، فقد تم تطوير عدد من الأسواق بتكلفة 25 مليون جنيه، وكذا تم تطوير الأماكن غير الآمنة بتكلفة 80 مليون جنيه، كما تم تطوير المناطق غير المخططة بتكلفة 65 مليون جنيه، فيما عرض المحافظ صور المشاركات المجتمعية للمجتمع المدني خلال الفترة المذكورة، حيث وصلت نسبة مساهماتهم إلى 188 ملبون جنيه.
ووفقا لما عرضه اللواء محمد الزملوط، فقد تم توفير الأثاث والأجهزة الكهربائية لـ 200 منزل بقرى المحافظة، وتم تسليم 1500 بطاقة صرف لمستحقي معاش تكافل وكرامة، وكذا تم رفع كفاءة وإنشاء 50 منزلا ضمن مبادرة لأهالي درب الأربعين بالقرية الرابعة، وفي إطار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” تم تدشين بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين بتكلفة 1.8 مليون جنيه واستصلاح 120 فدانا وتسليمها للأهالي، وفي السياق ذاته، قامت المحافظة بتوزيع عقود زراعة 500 فدان لـ 250 منتفعا من أهالي القرى بواقع فدانين لكل فرد لزراعتها بنبات الكمون مع توفير الأسمدة والتقاوي والإشراف الزراعي وتسويق المنتج، فضلا عن تطوير مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة 20 مليون جنيه بالتعاون مع شركة “فاركو” وصندوق تحيا مصر وبنك فيصل الإسلامي.
وفي مجال التخطيط، تم إنشاء 5 مراكز تكنولوجية بالمحافظة ودعمها بالأجهزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، فيما قامت وزارة التعاون الدولي بدعم المحافظة بـ 50 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحي لـ 9 قرى، وفيما يتعلق بعدد المشروعات التي تم تمويلها بالمحافظة من خلال برنامج “مشروعك”، فقد بلغ عددها 4315 مشروعا، وفرت 8424 فرصة عمل، بتمويل قدره 234.6 مليون جنيه، أما بالنسبة للمشروعات التي تم تمويلها من قبل جهاز تنمية المشروعات، فقد بلغ عددها 9551 مشروعا، بتمويل قيمته 483 مليون جنيه، عمل بها 17780 فردا.
