رئيس سيجنتشر هومز للتطوير : وزاره الإسكان رائدة في محاربة سماسره العقارات

كتبت/ غادة رجب نصير

حذرت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق من عمليات البيع والشراء التى تشهدها مشروعات الإسكان المختلفة مصر وانتشار ظاهرة “الأوفر” واستغلال تجار الأراضى الأحوال المعيشية للبعض وتحفيزهم لبيع وحداتهم السكنية فى المشروعات التى حصلوا عليها من وزارة الإسكان فى المدن الجديدة .

ويرى خبراء أن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق مجحفة فى شروطها وإقرارها حظر بيع الوحدة لمدة 7 سنوات فى حين أنها غالبية الوحدات السكنية المطروحة فى المدن الجديدة لم تكتمل مرافقها حتى الآن وخير دليل مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مدينة أكتوبر والصعوبة التى يواجهها الساكن فى الخدمات والمواصلات والتى تكبده خسائر مالية كبير يضطر فى النهاية الى بيع تلك الوحدة والاستغناء واما بيعها والحصول على وحدة سكنية فى القاهرة الكبرى تكون قريبة من مقر عملة ,

وطالبوا بضرورة ان تتنازل وزارة الاسكان عن شرط الحظر فى البيع والشراء مع اخذ كل الاعتبارات فى سادار مستحقات البنك ، مؤكدين ان 70 % من وحدات الاسكان الاجتماعى تم بيعها والمشترى يلتزم بسداد القسط المستحق للشقة فى حين آخر ان هناك عدد كبير من اصحاب الودائع فى البنوك يقومون حاليا بسحب اموالهم من البنوك بعد انخفاض القائدة على فى البنوك والتى دفعتهم لسحب الاموال وضخها فى العقارات التى لاتخسر ابدا وترتفع قيمة الارض او الوحدة كل عام بنسبة لاتقل عن 15 % الارتفااعات الطبيعية للعقارات فى مصر سنويا بالاضافة التى تشهدها نتيجة المتغيرات التى يشهدها السوق .

أزمة المستفيدين
يقول احد المستفيدين م .م رفض ذكر اسمة اننى تقدمت للحصول على وحدة سكنية من مشروع الاسكان الاجتماعى واقوم بسداد قسط شهرى قيمتة 900 جنية ورغم ذلك لم اتمكن انا واسرتى من التؤام فى العيش فى وحدة الاسكان الاجتماعى فى مدينة السادس من اكتوبر وبالتحديد داخل قطاعات الــ 800 فدان بسبب عدم تواجد الخدمات والمواصلات وتكبد اموال باهظه للوصول الى عملى فى القاهرة الكبرة وقمت بغلقها واستاجرت شثة سكنية فى الثاهرة ورغم ذلك اقوم بسداد ايجار الشقة وقسط وحدة الاسكان الاجتماعى ولم استطيع الاستمرار فى ذلك.

وأضاف “توجهت الى سماسرة العقارات لبيع الشقة والزام المشترى بسداد القسط الشهرى المستحق وحاليا اعتزم شراء شقة ايجار.