رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة

 رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

وفي مستهل الاجتماع قال رئيس الوزراء: “لدينا اهتمام كبير برفع كفاءة وتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية، وأتابع هذا الملف مع اللواء جمال عوض بصورة مُستمرة، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي، والربط مع مختلف الجهات، وسنقدم كل الدعم المطلوب في هذا الملف”.

بدورها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للواء جمال عوض، وإدارة النظم، مضيفة: “هذا يُعد مشروعاً قومياً، وتم بذل جهد كبير بهدف الوصول إلى هذه النتائج المهمة.

التي تسهم في حصول المواطن على التأمين والمعاش في وقتٍ قصير، وبصورة مُيسرة، مؤكدة أنه تم الربط مع مختلف الجهات إلكترونياً”.

وعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي للهيئة، والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، موضحاً أن هذه المنظومة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة.

ورقمنة إجراءات العمل وفصل متلقي طلب الخدمة عن منفذها، والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة، وابتكار الحلول وتطوير الخدمات وجودتها، مع متابعة كافة عناصر النظام وتقييم معدلات الأداء، وتحقيق الشمول المالي.

وأكد اللواء جمال عوض أنه يتم الاستعداد والجاهزية الفنية والتنظيمية والتشغيلية لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة، وتشمل إطلاق خدمات إلكترونية تبدأ بإتاحة 40 خدمة الكترونية للمواطنين على المنصة الالكترونية مع إطلاق المنظومة.

ثم إضافة 55 خدمة الكترونية جديدة على مراحل خلال 6 أشهر من الإطلاق، ليكون إجمالي عدد الخدمات الالكترونية المخطط إتاحتها عبر المنصة الالكترونية المنظومة الرقمية الجديدة 95 خدمة، إلى جانب تفعيل استخدام التوقيع الالكتروني والبصمة الزمنية للتحقق، والتعاون مع عددٍ من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتيسير تلقي الخدمة مع المتعاملين مع المنظومة.