رئيس خطة النواب: قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج يتوافق مع الدستور.. ”والكل فيه رابح”
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج متوافق مع الدستور.
وأضاف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الكل فيها رابح سواء المصريون بالخارج وبالداخل وكذلك الدولة.
وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بعد أن قرر مكتب مجلس النواب أمس إدراج مشروع القانون بجدول أعمال المجلس بجلسة اليوم الثلاثاء.
وجاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائدا، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
من جانبها، انتهت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المعقود مساء أمس من مناقشة مشروع القانون والموافقة على جميع مواده وقامت بإعداد تقرير عنه تمهيداً للعرض على المجلس في جلستها العامة المعقودة غداً الثلاثاء 18 أكتوبر.
وعقب صدور القانون سيصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه متضمناً جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات.
