“رغم الإفراج عن عدد منهم.. فتح تطالب بإطلاق جميع السجناء لدى حماس”

يارا المصري
توتر متزايد في الآونة الأخيرة ، في وسائل الإعلام بين فتح وحماس. ويتهم مسؤولو فتح حماس بعدم تنفيذ المرسوم الذي يأمر باحترام حرية الرأي العام الفلسطيني. وبحسب مسؤولين أمنيين في رام الله ، ما لم تغير حماس نهجها وتبدأ في التنفيذ الكامل للمرسوم ، سيتم اتخاذ إجراءات ضد نشطاء حماس في الضفة الغربية.

حيث صرح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أحمد حلس، إن إصرار حركة «حماس» على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها «سيدمّر سير العملية الانتخابية».
وأضاف حلس في تصريحات إذاعية، أن أول اختبار لممارسة الديمقراطية، هو إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية، مطالباً «حماس» بإعادة النظر في موقفها. وأعرب عن أمله ألا يكون هذا الموقف النهائي لحماس، داعياً إياها إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية من خلال الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من أجل الذهاب إلى الانتخابات، دون وجود أي ملفات تعرقل العملية الديمقراطية.
وجاء حديث حلس ضمن انتقادات فتحاوية واسعة لحماس بعد رفضها الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين لديها. وكانت وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة، قد قالت في بيان، إنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة، «وإن جميع السجناء لديها موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني».

وقالت الوزارة إنه رغم ذلك «وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة، فبراير (شباط) 2021، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني». وجاء بيان الوزراء رداً على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حركة «حماس» بالإفراج عن «معتقلين سياسيين» في قطاع غزة.

في السياق، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، حركة «حماس» إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها. وشدد أبو يوسف على ضرورة التمسك بمرسوم الرئيس المتعلق بالحريات العامة وتنفيذه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وليس جزء منهم فقط، وذلك لإنجاح الانتخابات وإزالة أي عقبات أمامها.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، في قطاع غزة، أعلنت الإفراج عن 45 محكوماً وموقوفاً لديها، في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة.
وقالت الداخلية إن هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة قامت بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية، أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وجرى إعادة النظر في تلك القضايا، «مراعاة للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم».

وأكدت وزارة الداخلية أن «كل القضايا التي تمت معالجتها، هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي». وفوراً، أثنت «حماس» على الأمر، وقالت إن هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة، على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير (شباط) 2021.