التحريات تكشف سر العثور على هياكل عظمية أسفل مستشفى بالعباسية
كشفت التحريات الأولية لمباحث مديرية أمن القاهرة فى واقعة العثور على هياكل عظمية لجثتي شاب وطفلة أسفل مستشفى بمنطقة العباسية بالوايلى أثناء عمليات الترميم، أن الهياكل خاصة بمقبرة قديمة كانت موجودة قبل إنشاء المستشفى.
وأضافت التحريات، أن مكان إنشاء المستشفى كان يوجد مقبرة بفترة طويلة، وعقب إزالة المقابر ونقلها لمكان آخر تم إنشاء المستشفى.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد أنه أثناء قيام عمال بعمليات ترميم بإحدى المستشفيات بمنطقة العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلى، عثروا على هياكل عظمية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على هياكل عظمية أحدها داخل كفن والأخرى عبارة عن جمجمة، وتم انتشال الهياكل ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها “كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم” فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
