إحالة سماسرة دواجن للمحاكمة الجنائية بتهمة التلاعب بالأسعار

إحالة سماسرة دواجن للمحاكمة الجنائية بتهمة التلاعب بالأسعار

كتبت/إيمان درويش

باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة في السوق.

وكشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.

وأثبت التحليل الفني وجود ارتباط قوي بين الأسعار الصادرة عن المتهمين على مدار فترات زمنية ممتدة، بصورة تعكس وجود تنسيق واتفاق مسبق على تحديد أسعار البيع سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.

كما دعمت أقوال الشهود وما تضمنته الدراسة الاقتصادية هذا الاستخلاص، بما يؤكد الإخلال بحرية المنافسة والتأثير المباشر في آليات العرض والطلب داخل السوق.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية إعمالًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تأكيدًا لمبدأ خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.

وثمّنت النيابة العامة الجهود الفنية والاقتصادية التي يبذلها جهاز حماية المنافسة في رصد الممارسات المخالفة لقواعد السوق وإعداد الدراسات والتحليلات المتخصصة التي تسهم في حماية المنافسة الحرة وصون آليات العرض والطلب، بما يعزز استقرار الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.

وأكدت استمرارها في التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية، بما يكفل حماية الاقتصاد القومي وضبط توازن الأسعار، في إطار من سيادة القانون واحترام الضمانات القانونية.

#الراي_العام_المصري
#حماية_المنافسة
#الدواجن
#احتكار
#النيابة_العامة