رؤية السيسي للتكامل الاقتصادي في شرق المتوسط.. سمير الخولي يوضح الفرص
كتبت /هينار ثروت
سمير الخولي أكد أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة مهمة لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص التكامل بين دول منطقة شرق المتوسط، في ظل ما تمتلكه المنطقة من مقومات استراتيجية وموارد طبيعية وموقع جغرافي متميز يجعلها مؤهلة لتكون محورًا مهمًا لحركة التجارة والطاقة والاستثمار.
وأوضح أن التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم تفرض تعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى دول المنطقة، خاصة في القطاعات التي يمكن أن تحقق مصالح مشتركة وتدعم معدلات النمو وتوفر فرصًا جديدة للاستثمار والعمل.
شرق المتوسط.. موقع استراتيجي
تتمتع منطقة شرق المتوسط بأهمية جغرافية واقتصادية كبيرة، فهي تقع في نقطة اتصال بين أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما تضم عددًا من الممرات البحرية المهمة التي تؤثر في حركة التجارة العالمية.
وتمنح هذه المقومات دول المنطقة فرصة لبناء شراكات اقتصادية أوسع، سواء في مجال التجارة أو النقل أو الطاقة أو الخدمات اللوجستية، بما يساعد على تحقيق استفادة مشتركة من الموقع الجغرافي والموارد المتاحة.
وتبرز مصر في هذا الإطار باعتبارها دولة محورية في المنطقة، بفضل موقعها واتصالها بالبحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب امتلاكها قناة السويس وشبكة من الموانئ والمناطق الاقتصادية التي يمكن أن تدعم حركة الاستثمار والتجارة.
الطاقة محور مهم للتعاون
يمثل قطاع الطاقة أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تدعم التكامل الاقتصادي في شرق المتوسط، خاصة مع تنامي الاهتمام باستغلال موارد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل وتداول الطاقة.
ويمكن للتعاون بين دول المنطقة أن يساهم في إقامة مشروعات مشتركة وتطوير شبكات نقل الطاقة، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المتاحة وتحويل المنطقة إلى مركز مهم لتداول الطاقة.
كما تتيح التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة فرصًا جديدة للتعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي قطاعات يمكن أن تجذب استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة.
دعم التجارة والاستثمار
ولا يقتصر التكامل الاقتصادي على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى التجارة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة، وهي مجالات تمتلك فيها دول شرق المتوسط فرصًا واسعة للنمو.
وتساعد زيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات على خلق أسواق أكبر أمام المنتجات والخدمات، فضلًا عن دعم الشركات المحلية وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة.
كما أن تطوير الموانئ وشبكات النقل والمناطق اللوجستية يمكن أن يعزز قدرة المنطقة على الاستفادة من حركة التجارة العالمية، خاصة مع تزايد أهمية سلاسل الإمداد وحرص الدول على تنويع مسارات التجارة.
مصر ودورها الإقليمي
وتستطيع مصر القيام بدور محوري في دعم التكامل الاقتصادي بشرق المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وشبكة الموانئ والمناطق الصناعية، فضلًا عن قناة السويس التي تمثل أحد أهم طرق التجارة البحرية العالمية.
كما يمكن أن تسهم المشروعات القومية في مجالات النقل والطاقة واللوجستيات في توفير قاعدة مناسبة للتعاون مع الدول المجاورة، وربط الأسواق ببعضها بصورة أكثر كفاءة.
رؤية مستقبلية للتعاون
ويحتاج تحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة إلى استمرار التنسيق بين الدول، وتطوير الأطر التي تساعد على جذب الاستثمارات وتسهيل التجارة وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
كما يتطلب الأمر الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار وتطوير مهارات الكوادر البشرية، بما يضمن قدرة الاقتصادات الإقليمية على مواكبة المتغيرات العالمية.
وفي هذا السياق، يمثل تعزيز التعاون بين دول شرق المتوسط فرصة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة، خاصة إذا ارتبط بتطوير البنية الأساسية وزيادة الاستثمارات وتوسيع حركة التجارة.
وتعكس الرؤية المصرية أهمية بناء شراكات إقليمية تقوم على المصالح المتبادلة، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في شرق المتوسط، ويعزز قدرة دول المنطقة على الاستفادة من موقعها ومواردها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
