سوناك يواجه أزمة داخل المحافظين بسبب قوانين الهجرة..

سوناك يواجه أزمة داخل المحافظين بسبب قوانين الهجرة.. 

كتبت / نجوى رمضان

أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك تهديد جديد بشأن مشروع قانون رواندا حيث يخطط حوالي 30 من متمردي حزب المحافظين اليمينيين لدعم التعديلات التي تهدف إلى تشديد التشريع.

ووفقا للاندبندنت، يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط من كلا جانبي حزبه بشأن التشريع المثير للجدل  الذي يهدف إلى التغلب على اعتراضات المحكمة العليا على خطة رحلات الترحيل الجوية ومن المقرر أن يطرح المتشددون، بقيادة وزير الهجرة السابق روبرت جينريك، تعديلات تهدف إلى التعامل مع الأوامر القضائية الصادرة في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال جينريك: “إذا لم نصلح مشروع القانون هذا، فسوف تتعرض البلاد لمزيد من المعابر غير القانونية، والمزيد من فنادق المهاجرين الهزلية، ومليارات أخرى من أموال دافعي الضرائب المهدرة في السنوات القادمة”.

وقال اليمينيان داني كروجر وميريام كيتس، زعيما حزب المحافظين الجديد، إن التعديلات متناسبة، ومتسقة مع التزاماتنا الدولية، وتدعمها حجج قانونية، وأضافوا: “كما هو الحال مع بقية مشروع القانون، وخطة رواندا بشكل عام، فهي صارمة لأنها يجب أن تكون كذلك.

وبالإضافة إلى محاولة منع أي دور للمحكمة الأوروبية في قضايا الترحيل، فإن جينريك والمحافظين الجدد مستعدون أيضًا لطرح تعديلات تهدف إلى تشديد الأسس التي يمكن للمهاجرين غير الشرعيين من خلالها تقديم مطالبات فردية.

ومن المفهوم أن تسعة وزراء سابقين على الأقل  بما في ذلك رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، والسير إيان دنكان سميث، والسير جاكوب ريس موج  على استعداد لدعم التعديلات الأربعة.

وأعلنت زعيمة مجلس العموم، بيني موردونت، أن مرحلة لجنة مشروع القانون ستعقد الأسبوع المقبل، يومي 16 و17 يناير.

وقال نائب رئيس الوزراء السابق داميان جرين، زعيم مجموعة “أمة واحدة” للمحافظين المعتدلين، إن سوناك أكد له أنه لن يتم تعزيز مشروع القانون.

يذكر ان سوناك فاز بتصويت رئيسي في مجلس العموم على مشروع قانون الطوارئ الذي قدمه في ديسمبر، على الرغم من التكهنات حول تمرد كبير من قبل أعضاء البرلمان من حزب المحافظين. لكنه يواجه مزيدا من المعارضة خلال المراحل البرلمانية المقبلة وتدقيقا في مجلس اللوردات.

ويسعى التشريع إلى تمكين البرلمان من اعتبار رواندا “آمنة” بشكل عام، لكنه لا يزال يسمح بشكل محدود بالمطالبات الشخصية ضد إرساله إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بموجب بند لا يعجبه المحافظون المتشددون.