إنتحال أمريكى هوية شخص آخر لمدة 35 عاما.. اكتشفوا جريمته بالصدفة

إنتحال أمريكى هوية شخص آخر لمدة 35 عاما.. اكتشفوا جريمته بالصدفة

إنتحال أمريكى هوية شخص آخر لمدة 35 عاما.. اكتشفوا جريمته بالصدفة، فى الأول من أبريل، اعترف ماثيو ديفيد كيرانز، البالغ من العمر 58 عاما، بالذنب فى التهم الفيدرالية المتمثلة فى سرقة هوية رجل آخر واستخدامها على مدار الـ 35 عاما الماضية، فى وقت اعتقاله، كان كيرانس يعمل فى مستشفى جامعة أيوا تحت اسم ويليام دونالد وودز، وهو الاسم المستعار الذى اعتمده فى عام 1988، بعد العمل مع وودز الحقيقى فى عربة هوت دوج فى ألبوكيرك، نيو مكسيكو.

من غير الواضح كيف تمكن الرجل البالغ من العمر 58 عاما من استخدام هوية وودز فى كل جانب من جوانب حياته، لكن وثائق المحكمة كشفت أنه فى عام 1990 تمكن من الحصول على بطاقة هوية مزورة من كولورادو تحمل اسم وودز وتاريخ ميلاده، وفى عام 1991 اشترى سيارة باسم “وودز” بشيكين ارتجعا فى النهاية.

بعد قيادة السيارة المسروقة إلى أيداهو، تخلى عنها كيرانس واستخدم كل أمواله من بنك كولورادو باستخدام ماكينة الصراف الآلى لمغادرة الولاية، تم إصدار أمر اعتقال باسم وودز بتهمة سرقة السيارة، لكن وثائق المحكمة لا تظهر ما إذا كان قد تم تنفيذه بالفعل، واصل كيرانز حياته، حيث تزوج امرأة فى عام 1994 وأنجب طفلا اسمه الأخير وودز.

فى عام 2012، ارتقى ماثيو كيرانز بسرقة هويته إلى مستوى جديد تماما، حيث تمكن بشكل غير قانونى من الحصول على نسخة من شهادة ميلاد وودز من ولاية كنتاكى باستخدام المعلومات التى وجدها عن عائلة وودز على موقع Ancestry وبعد مرور عام، انتقل إلى شرق ولاية ويسكونسن وبدأ العمل فى قسم تكنولوجيا المعلومات فى مستشفى جامعة أيوا.

بين عامى 2016 و2022، حصل على العديد من قروض السيارات والقروض الشخصية باسم وودز، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 200 ألف دولار.

انتحال شخصية

وفى الوقت نفسه، فى عام 2019، كان ويليام دونالد وودز الحقيقى رجلا بلا مأوى يعيش فى لوس أنجلوس، لقد لاحظ مؤخرا أن شخصا ما تراكم عليه ديون كبيرة باستخدام بطاقته الائتمانية، ولكن عندما حاول شرح ذلك للبنك الذى يتعامل معه، سأل أحد موظفى البنك وودز سلسلة من الأسئلة الأمنية التى لم يتمكن من الإجابة عليها،ـ أعطاه وودز بطاقة الضمان الاجتماعى الحقيقية الخاصة به وبطاقة الهوية المطابقة للبطاقة الموجودة فى الملف، ولكن بما أن رقم هاتف كيرانز كان متصلا بالحسابات، فقد قام بإعداد الأسئلة الأمنية، وعندما اتصل به البنك، أجاب لهم بشكل صحيح.

وفقًا لبروتوكول البنك، بعد التأكد من أن كيرانز هو وودز الحقيقى، اتصل موظف البنك بالشرطة واتصلوا بكل من وودز، أرسل الشخص المزيف إلى شرطة لوس أنجلوس نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعى وشهادة الميلاد الخاصة بوودز، بالإضافة إلى رخصة قيادة ويسكونسن، بالنظر إلى أن ويليام وودز الحقيقى كان بلا مأوى فى ذلك الوقت، فقد انحازت الشرطة إلى كيرانز وألقت القبض عليه بتهمة سرقة الهوية.

تم القبض على وودز الحقيقى ووجهت إليه تهمة سرقة الهوية وانتحال شخصية كاذبة، ولأنه ظل يصر على أنه فى الواقع ويليام دونالد وودز، فى عام 2020، حكم القاضى بأنه غير مؤهل عقليًا للمثول للمحاكمة وتم إرساله إلى مستشفى للأمراض العقلية فى كاليفورنيا. وهناك، تم إعطاؤه أدوية نفسية وعلاجات أخرى للصحة العقلية.

فى عام 2021، بعد عامين فى مصحة عقلية، لم يطعن ويليام وودز الحقيقى فى تهمة سرقة الهوية، مما يعنى أنه قبل الإدانة لكنه لم يعترف بالذنب، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، مع احتساب الوقت الذى قضاه فى مستشفى الأمراض العقلية، ثم أطلق سراحه بعد ذلك. كما طُلب منه دفع غرامات قدرها بضع مئات من الدولارات والتوقف عن استخدام اسم ويليام وودز.

عند هذه النقطة، أصبح وودز مقتنعا بأن شخصا ما كان يستخدم هويته، ولم يتمكن من التخلى عنها كما أمره القاضي، وبدلا من ذلك، بدأ فى التواصل مع العديد من وكالات إنفاذ القانون، بما فى ذلك قسم شرطة هارتلاند حيث يعيش كيرانز، عندما وصلت المناشدات إلى محقق شرطة جامعة أيوا إيان مالورى، بدأ التحقيق.

بعد الحصول على نسخة من شهادة الميلاد نفسها تماما من كلا وودز، شرع المحقق فى مقارنة الحمض النووى الخاص بهما مع حمض والد وودز الحقيقى وتمكن أخيرا من معرفة أى منهما كان يكذب، ولتأكيد النتائج التى توصل إليها، أجرى مالورى مقابلة مع كيرانز فى يوليو من العام الماضى، وعندما سئل عن اسم والده، أعطى عن طريق الخطأ اسم والده بالتبنى، فى تلك اللحظة أخبره المحقق بنتيجة اختبار الحمض النووى.

وبدلا من إنكار كل شيء، ورد أن كيرانز رد بالقول: “حياتى انتهت.. وكل شيء ذهب”، ثم استمر فى الاعتراف كيف استخدم هوية شخص آخر لمدة 35 عاما، تم القبض عليه فى اليوم التالى ووجهت إليه تهمة الاستخدام الكاذب لشهادة الميلاد وتقديم معلومات هوية مزورة.

لم يصدر بعد حكم فى هذه القضية، لكن كيرانس يواجه خطر السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بتهمة تقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مؤمنة من إدارة الاتحاد الائتمانى الوطنى، وسنتين بتهمة سرقة الهوية المشددة.