شركة الأولى للتمويل العقاري… رحلة نجاح تمتد منذ 2003
شركة الأولى للتمويل العقاري… رحلة نجاح تمتد منذ 2003
حوار خاص مع الأستاذ أيمن عبد الحميد – العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة
حوار…إيمان الشرقاوي
منذ تأسيسها عام 2003 كأول شركة متخصصة في مجال التمويل العقاري بمصر، نجحت شركة الأولى للتمويل العقاري في أن تفرض نفسها على السوق المصري بأرقام غير مسبوقة، لتصبح صاحبة الريادة والصدارة في هذا القطاع الحيوي.
يؤكد الأستاذ أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة بدأت برأس مال قدره 285 مليون جنيه، وارتفع اليوم إلى مليار و500 مليون جنيه، فيما تخطت حقوق الملكية 2 مليار جنيه، وهو تطور طبيعي لمواكبة الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات.
استهداف الأفراد والشركات
يوضح عبد الحميد أن الشركة تعمل وفق ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية:
الحد الأقصى لتمويل الأفراد أو الأسرة يبلغ 15% من حقوق الملكية (حوالي 300 مليون جنيه).
أما الشركات فيصل الحد الأقصى لتمويلها إلى 30% من حقوق الملكية (حوالي 600 مليون جنيه).
ويضيف: “الشركات عادةً تحتاج لمبالغ ضخمة لشراء مقرات إدارية أو فروع، بينما الأفراد قد يشترون وحدات تتراوح بين 30 و40 مليون جنيه، ولدينا القدرة على تمويل هذه الفئات جميعًا.”
استقرار ونمو متواصل
يشدد عبد الحميد على أن الشركة تتمتع باستقرار كبير بفضل بنيتها الأساسية القوية وخبرتها الطويلة:
تمتلك الشركة 160 موظفًا (أكثر من 4 أضعاف متوسط الشركات الأخرى).
لديها 6 فروع مقارنة بفرع أو اثنين في معظم الشركات المنافسة.
يساهم في رأس مالها كيانات كبرى مثل هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة الأوقاف، بنك الاستثمار القومي، بنك التعمير والإسكان، بنك مصر – إيران للتنمية.
ويكشف أن الشركة تخدم أكثر من 40 ألف عميل، بينهم 30 ألفًا من محدودي الدخل، ما يعكس رسالتها الاجتماعية بجانب دورها الاقتصادي.
تأثير أسعار الفائدة
حول تأثير قرارات البنك المركزي على القطاع، أوضح عبد الحميد أن جميع عقود التمويل العقاري مرتبطة بسعر الفائدة المعلن:
“كل زيادة 1% في سعر الفائدة تعني زيادة من 6% إلى 10% في تكلفة التمويل. والعكس صحيح… فعندما خُفّضت الفائدة 2.25% في مارس الماضي، وفر بعض العملاء ما يعادل سنتين ونصف من قيمة الأقساط.”
المحافظ العقارية
وبشأن ما يعرف بـ المحفظة العقارية، أكد عبد الحميد أن الشركة لا تموّل المطور مباشرة، وإنما تشتري مديونيات العملاء لدى المطور بعد سدادهم لجزء من قيمة الوحدة، وهو ما يجعل التمويل أكثر أمانًا ويُخرج المطور من أعباء التحصيل.
منتجات جديدة ودعم الاستدامة
أضاف عبد الحميد: “المنتجات الرئيسية محددة بقانون التمويل العقاري، لكننا ابتكرنا منتجات فرعية، مثل منتج خاص بالمشروعات الخضراء لتشجيع الاستدامة. يتم منح تخفيضات للعملاء أو المشروعات التي تعتمد على الطاقة الشمسية أو تدوير المياه أو مواد البناء الصديقة للبيئة.”
مستقبل التمويل العقاري في مصر
اختتم حديثه قائلاً:
“نحن في بداية صعود قوي، حيث يتضاعف حجم أعمال القطاع كل عام تقريبًا. العام الماضي نفذت شركات التمويل العقاري 25 مليار جنيه، بينما خلال أول 6 أشهر من العام الحالي فقط وصلنا إلى 22 مليار جنيه. المبادرات الحكومية والبنك المركزي ساعدت في نشر ثقافة التمويل العقاري بين المواطنين، ونتوقع مستقبلًا مختلفًا وأكثر ازدهارًا للقطاع.”
