صناعة الثروات في ظل الأزمات

فمن جهة الأفراد .. فقد انخفضت دخول للعاملين بالقطاع الخاص واقتطاع بعض الحوافز ، والمكافات التي كانت تشكل جزء من الدخل الشهري بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية ويشمل ذلك المواطنين والمقيمين، فضلاً على أن تدابير العزل الإجتماعي حدت من الإنفاق الخاص للأفراد ، ولكنه ولله الحمد سيكون على المدى القصير خلال فترة الأزمة.

ولا شك أن زيادة نسبة البطالة سيتزايد عالمياً خلال فترة الأزمة ، وبعدها حتى مع زيادة نسبة الطلب على الأيدي العاملة بعد الأزمة إذ أن الطلب في تلك المرحلة سينصب على من تم تسريحهم من عملهم وقت الأزمة ، ويظل المعدل ثابتاً إن لم ينقص بسبب الحرص على تعويض الخسارة وكأن شيء لم يكن.

وبالنسبة للأسعار فمن المتوقع زيادتها نظراً لخروج المستثمرين من أدوات الدين الحكومية نظراً لإنخفاض سعر الفائدة
، ومن الجدير بالذكر أن من سيستطيع الصمود أمام كل ذلك هما أصحاب المدخرات وأصحاب النشاطات المرتبطة بالأزمة كصناعة الدواء والمشروبات والمنتجات الغذائية الأولية،
وأما أقلهم صموداً هم عمال اليومية الذين يقتاتون من كسب أيديهم يوماً بيوم ويصعب على الدول التي لم تحصرهم من اعانتهم من عثرتهم.
ويظل الإستثمار في الذهب أو الأصول العقارية هما المدخر الأهم في الوقت ، والإتجار في المواد الصيدلانية والمواد الغذائية الأساسية دون احتكار لأنه بصدور قرار وزارة الصحة باعتبار وباء كورونا معدياً سيضحى مستغلي الأزمة كحال متاجري المواد التموينية.

ولا يجب أن ننسى ضرورة تكافل أصحاب المدخرات مع عمال اليومية كي لا يتطور الأمر إلى نزاع إجتماعي لا طاقة لنا في دفعه ولا سعة لنا في تحمل أثاره.