6 ملايين جنيه حصيلة ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
كتبت / هينار ثروت
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار الحملات المستمرة لمواجهة التعاملات المالية خارج القنوات الرسمية، وأسفرت الجهود عن ضبط مبالغ مالية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه.
وجاءت التحركات الأمنية في إطار متابعة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتداول العملات الأجنبية، ورصد محاولات التعامل فيها بعيدًا عن الجهات والقنوات المسموح لها بإجراء عمليات بيع وشراء العملات، بما يخالف القواعد المنظمة لسوق النقد الأجنبي.
وشاركت الأجهزة المختصة بقطاعي الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة في تنفيذ الحملات، مع الاعتماد على المعلومات والتحريات التي كشفت عن وجود أنشطة تستهدف الاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق التعاملات الرسمية.
وتضمنت التحريات متابعة المتهمين والأنشطة المرتبطة بتداول العملات، إلى جانب تحديد أماكن ممارسة تلك الأنشطة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتورطين في القضايا محل الفحص.
وأسفرت التحركات عن ضبط عدد من القضايا، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك الوقائع نحو 6 ملايين جنيه، وتم التحفظ على المبالغ المالية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وتعمل الأجهزة الأمنية على مواجهة صور التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، خاصة الأنشطة التي تعتمد على شراء أو بيع العملات بعيدًا عن القنوات الرسمية، لما قد يترتب عليها من آثار مرتبطة بحركة سوق الصرف والمعاملات المالية.
وتشمل جهود مكافحة جرائم الأموال العامة التعامل مع الوقائع التي تتضمن تداول العملات بصورة مخالفة للقانون، إلى جانب رصد محاولات تحقيق مكاسب مالية من فروق أسعار الصرف من خلال معاملات تتم خارج الإطار المصرفي والجهات المرخص لها.
وتستند عمليات ضبط هذه القضايا إلى أعمال الفحص والتحري وجمع المعلومات، بما يساعد الأجهزة المختصة على تحديد العناصر المتورطة وطبيعة النشاط والأموال المتداولة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لكل واقعة.
وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع استمرار جهود الرقابة على الأنشطة المالية والتجارية التي قد تشهد محاولات للتعامل في العملات الأجنبية بصورة غير قانونية، مع متابعة مصادر الأموال وحجم التعاملات المرتبطة بالوقائع التي يتم ضبطها.
ويعد الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية من الوقائع التي تتعامل معها أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة، خاصة عندما تتم عمليات البيع والشراء خارج المؤسسات والقنوات المصرح لها، أو بهدف الاستفادة من فروق الأسعار بصورة مخالفة للضوابط المنظمة.
كما تستهدف التحركات الأمنية منع استغلال العملات الأجنبية في معاملات غير مشروعة، والتصدي للأنشطة التي قد تستخدم النقد الأجنبي في عمليات مالية بعيدة عن النظام المصرفي الرسمي.
وبعد ضبط القضايا، يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة بنتائج التحريات والمضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في كل واقعة وفقًا للملابسات والأدلة المتوافرة.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها في هذا المجال، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات، وضبط المتورطين في هذه الأنشطة، إلى جانب التحفظ على الأموال محل الوقائع لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وتؤكد هذه التحركات استمرار الرقابة على التعاملات المرتبطة بالنقد الأجنبي، والتعامل مع أي محاولات لممارسة نشاط مالي خارج الأطر القانونية، بما يدعم جهود مكافحة جرائم الأموال العامة ويحافظ على سلامة التعاملات المالية.
