ضبط مصنع لإنتاج الصابون لاستخدامه مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية والتحفظ على5 طن زيوت وخامات مجهولة المصدر بالسادات
كتب/ محمد مغاوري
فى إطار التعاون الدائم والفعال بين محافظة المنوفية وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالأسعار ومنع إستغلال المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
شن فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية حملة مكبرة بمركز ومدينة السادات برئاسة الأستاذ إبراهيم عصام الدين مدير المتابعة والتقييم والمشرف العام على الفرع، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الصابون بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات لإستخدامه مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير دالة على مصدرها وتم التحفظ على عدد ( 7 ) براميل بلاستيك بها سائل جلسرين غير مدون عيلها أية بيانات زنة البرميل 225 كجم بإجمالى 1575 كجم وبدون فواتير تدل على مصدرها ومشروعية حيازتها ، كما تم التحفظ على عدد (5) براميل صاج بها سائل زيت خروع زنة البرميل 225 كجم بإجمالى 1125 كجم ، وكذا عدد (3) براميل بلاستيك بها سائل زنة البرميل 225 كجم بإجمالى 675 كجم بدون فواتير دالة على مصدرها.
كما تم التحفظ على عدد (7) براميل زيت خروع زنة البرميل 250 كجم بإجمالى 1750 كجم منتهية الصلاحية ، هذا وقد بلغ إجمالى عدد المضبوطات ما يقرب من (5 ) طن زيوت وخامات تستخدم في صناعة وتعبئة الصابون وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر (2114) جنح أمن دولة طوارىء مركز شرطة مدينة السادات.
هذا ويناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بسرعة التقدم بشكواهم عبر الخط الساخن من أى تليفون أرضى على رقم( 19588) أو من خلال إرسال الشكوى على الواتس برقم 01281661880، وكذا على الموقع الإلكترونى للجهاز ( ( www.CPa.GOV.Egلسرعة التعامل الفورى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة لضبط الأسواق وتوجيه رساله قوية للتجار ومقدمى الخدمات للالتزام بالضوابط والإشتراطات القانونيه الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية ، فضلاً عن الامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر بصحة وسلامة المستهلك ، مؤكداً تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب.
