عاجل الي مجلس النواب المصري من المسؤل عن خروج الاستثمار من مصر

عاجل الي مجلس النواب المصري من المسؤل عن خروج الاستثمار من مصر

     هل يستمر هروب المستثمرين من مصربعد المطالبات ببعض الاجراءات البسيطة التي تحمي

       الامن القومي المصري و بعد تعنت بعض الجهات .. في ظل المناخ التي تعيشه مصر في عهد الرئيس السيسي ومصر الجديدة  فاصبح اللجو ء  يعد مطلب شعبي لاي  وافد من دول العالم لتمتعها بمناخ  استثماري وطبيعي جيد وشعب مضياف واستثمار واعد لأي مستثمر يدخل مصر فهناك الكثير من الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المتمثلة بالحكومة والشعب العريق  لاستضافة اي وافد سواء للزيارة .او السياحه او للإقامة او الاستثمار فشعب مصر اجتماعي بالفطره ..

الا ان هناك بعض الأمور التي يعكف عنها المستثمرون بسبب بعض الأشياء التي تحول بين تنفيذ القانون وروح القانون فقد استطاع رجل القانون والمستثمرالاماراتي محمد صغيرعلي العوامي العاشق لمصر وترابها باعتبارها بلده  الثاني .

انا يقوم برفع قضية بمجلس الدوله لا نصافه ولا ثبات حقه بالحصول علي شهادة معتمدة من مصلحة الجوازات والهجرة تفيد بموعد خروجة بالساعه والدقيقه من مطار برج العرب متجهأ الي بلده الامارات العربية الشقيقه كما هو متبع بكافة  المطارات والمواني  بالعالم  الا ان كل محاولاته بأت بالفشل حتي الان الا انه تقدم بأكثر من مذكرة لمجلس النواب المصري ،المنوط به الحفاظ علي تنفيذ وسن واقتراح للقوانين

يطالب فيها  أعضاء البرلمان التي  يقوم بسن تشريعي يسمح بادخال مذيد من التكنولوجيا  داخل المطارات والمواني ساعه ودقيقه ويوم ورقم الرحله للدخول والخروج لاي زائر او مسافر من والي الأراضي المصرية ..حافظا علي الامن القومي المصري .

وهذا ما دعي اليه في قضيتة التي تم رفعها بمجلس الدوله وايضا بمذكرتة التي ارسلها الي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب المصري والذي بدورها يقوم بتقديم الاقتراحات ودراستها والذي طالب فيها بتضرره من الادارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة  والجنسية لعدم تزويده بشهادة من واقع النظام المعمول به في كل المطارات والمواني بالعالم تفيد ساعة المغادرة والمنفذ .

حيث قدم الطلب بنا علي شهادة صادرة من المحكمة في الدعوه  1315 لسنه 2021 مدني كلي غرب الاسكندرية الابتدائية الجديدة لاستخراج شهادة تحركات مثبت بها الساعه الا ان مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية اعطيت له شهادة غير مدون بها ساعة المغادرة بحجة ان المطار غير مجهز لتذويد المستخدم بذلك البيان الامر الذي اضطره للمكوث بمصر فتره طويله انعكست عليه باضرار له ولمصلحتة  ولعمله بدولة الامارات .

ومن هنا نطالب البرلمان ان يقوم باتخاذ اجراء تشريعي بادخال الانظمة الحديثه لدي مطارتنا وموانينا للحفاظ علي الامن القومي المصري ومجابهة التقدم التكنولوجي الموجود بكل مطارات ومواني العالم فليس من المعقول انا تكون مصر ام الدنيا وليس بها ابو التكنولوجيا فهي مهد الحضارة والتقدم  

ومن هنا بتسال الجميع لماذا يهرب المستثمرين من مصر

بالرغم من المناخ الجيد الذي يتمتع به الاستثمار في مصر، ومن ثم هناك بعض المعوقات التي تعوق دون الاستمرار أو القدوم لمصر للاستثمار بها. فهناك عدة أمور يجب توافرها لدى الدولة لحماية المستثمرين.

فقد استطاعت عدسة الرأي العام المصري أن ترصد عن كثب قصة المستثمر الإماراتي “محمد صغير علي العوامي المنصوري“ لإقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة محكمة القضاء الإداري ضد الدولة المصرية متمثلة في السيد رئيس الجمهورية بصفته، والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفته، والسيد اللواء وزير الداخلية بصفته، والسيد اللواء مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بصفته، والسيد مدير إدارة المنافذ والموانئ المصرية بصفته.

لمطالبتهم بطلب وحيد لإثبات حقوقه تجاه من يحاولون الاعتداء عليه وسلب حقوقه وأمواله بدون وجه حق. وهو إعطائه شهادة تحركات تفيد بمغادرته جمهورية مصر العربية في تاريخ 16/6/2008 مدون فيها اليوم والساعة والدقيقة بالتحديد بشكل نافي للجهالة.
وقد صرحت له محكمة غرب الإسكندرية باللجوء لإدارة الجوازات المصرية لإمداده بشهادة تحركات مبين بها الوقت تحديدًا، إلا أن جاء رد إدارة الجوازات المصرية بأننا لا نملك قاعدة بيانات تفيد المطلوب إثباته، وأكدت أنه لا يوجد نظام متوفر لدينا يوضح توقيت الخروج بالساعة والدقيقة، ولا توجد قاعدة بيانات لتحديد الوقت علي وجه الدقة.

رغم أن كل دول العالم حتى التي توجد بها حروب مثل سوريا والسودان واليمن وغيرها يوجد بها تحديد وقت الخروج والدخول من الدولة بالساعة والدقيقة. فكيف لدولة بحجم مصر لا يوجد بها هذه التقنية رغم أن كل الدول تعلمت من مصر، ولا يجب أن تقع الدولة المصرية في مثل هذا الخطأ التقني والأمني.

حيث أكد رجل الأعمال الإماراتي “محمد صغير علي العوامي المنصوري” أن لجوئه لرفع القضية والتي تعد الأولى من نوعها في حق القضاء المصري الأولي. مؤكدًا بأن سعيه للحصول على شهادة تحركاته الخاصة به مدونا ومثبت بها توقيت الخروج من مصر يحميه من مشاكل جمه اعتاد بعض الخارجون عن القانون إتباعها مع المستثمرين الأجانب.

وإن عدم إثبات حقه وحصوله على تلك الشهادة المدون بها التوقيت قد يعرضه للكثير من المشاكل والقضايا التي تم رفعها من أحد الأشخاص المصريين ممن اعتادوا التلاعب بالقانون والنصب على المستثمرين بل والنصب على المصريين أيضًا.

لذلك لجأ السيد محمد صغير المنصوري للقضاء المصري الشامخ العريق لمساعدته لمعرفة الوقت -الساعة علي وجه التخصيص- التي غادر بها وذلك كي يثبت براءته من ادعاء البعض ومطالبته بمبالغ مالية طائلة عن طريق تزوير عقود وتوقيعات وشهود زور. وهو أمر مغاير للواقع والحقيقة التي سنثبتها بالأوراق والمستندات الدالة على عدم وجود الطالب محمد صغير علي العوامي المنصوري بذات التوقيت الذي يدعيه هؤلاء النصابين

وبحصوله على تلك البيانات من إدارة الجوازات المصرية يرفع عنه الكثير من المشكلات. حيث يتم مطالبته بمبلغ 85 مليون جنيهاً مصرياً ..

بداعي أنه قد قام ببيع قطعة أرض -هو في الأساس لا يعلم عنها شيئًا ولا يتملكها- بعقود مزورة منسوب فيها توقيعه. وهؤلاء الأشخاص يدعون أنه قد أبرم العقد بعد الخامسة عصرًا بتاريخ 16/6/2008. علماً بأنه في ذات اليوم كان على متن طائرة شركة الإمارات للطيران المتجهه من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

لذا فإن تحديد وقت خروجه من مطار برج العرب لهو قرينة على إثبات سوء النية والتزوير من هؤلاء الأشخاص.
لذا فإننا نناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن يعطي تعليماته لحماية المستثمرين. وأن السيد محمد صغير علي العوامي المنصوري لم يطالب إلا بحقه في الحصول علي شهادة تحركات موضح بها توقيت خروجه من مصر -باليوم والساعة والدقيقة- للحفاظ على كيانه وحماية أمواله من النصب والابتزاز.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية