“عباس يؤجل انتخابات النقابات.. ومسئولين فتح: الانتخابات التشريعية أولى!”

يارا المصري
أثار المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية بتأجيل انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر انتقادات لاذعة.
كبار المسؤولين في رام الله يقولون إن الأهم في هذه المرحلة هو تأجيل انتخابات المجلس التشريعي.

كان قد أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوماً رئاسياً، منذ عدة أيام، يوم السبت الماضي، مرسومًا يتعلق بتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر، وذلك استناداً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

وبحسب المرسوم، فقد أكد الرئيس، أن قرار التأجيل، جاء كذلك بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية الرئاسية والمجلس الوطني، وعلى قرار بقانون رقم (15) لسنة 20165 بشأن نقابة الصيادلة، وعلى قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته، وعلى قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (15) لسنة 1966، وعلى قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1956 وتعديلاته، وعلى قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954، وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020، بشأن حالة الطوارئ، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

وبحسب المرسوم، فإن المادة الاولى منه تقول: “على الرغم مما جاء في أي تشريع أو حكم قانوني آخر، تؤجل لستة أشهر من تاريخ انفاذ هذا القرار بقانون، انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية التي يتوجب إجراؤها قانوناً خلال تلك المدة”.
اما المادة الثانية، تقول: “يستمر نقباء وأعضاء مجالس النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها الإدارية، بتولي المهام المنصوص عليها قانوناً خلال المدة المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار بقانون”.

والمادة الثالثة تقول: “بعد انتهاء مدة التأجيل المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار بقانون، يتولى نقباء وأعضاء مجالس النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها الإدارية، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة”.

المادة الرابعة تقول: “يوقف نفاذ أي حكم قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، لحين انتهاء مدة التأجيل المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار بقانون”.

المادة الخامسة: “على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إلا أن كبار المسئولين في فتح استنكروا هذا التأجيل ورأوا أن من باب أولى أن يتم تأجيل الانتخابات التشريعية حتى تستطيع الحركة أن تلملم أوراقها وتستعيد توازنها قبل الدخول في الانتخابات الحاسمة مع حركة حماس.