عفيفى .. القطاعين الصناعى والزراعى سيدفعان ضريبة قرار البنك المركزى بوقف تمويل 5 مبادرات لقطاعات اقتصادية .. ويدفعهما للخروج من المنافسة العالمية

عفيفى .. القطاعين الصناعى والزراعى سيدفعان ضريبة قرار البنك المركزى بوقف تمويل 5 مبادرات لقطاعات اقتصادية .. ويدفعهما للخروج من المنافسة العالمية

عفيفى .. القطاعين الصناعى والزراعى سيدفعان ضريبة قرار البنك المركزى بوقف تمويل 5 مبادرات لقطاعات اقتصادية .. ويدفعهما للخروج من المنافسة العالمية
كتب شريف الديروطي.
قال المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، عضو مجلس الشورى الاسبق، أن قرار البنك المركزي بالتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار،يؤثر سلباً على أهم قطاعين كبيرين في مصر وهما القطاعين الصناعى والزراعى، باعتبارهما الأكثر بين القطاعات الاقتصادية تأثرا بهذا القرار وهما من يدفعان الضريبة وحدهما .
وأضاف “عفيفى”، أن القطاعين الصناعي والزراعي اللذين يرتكز عليهما التصدير في مصر،للأسف الشديد سيكونان أكثر القطاعات التي ستتأثر سلبا بالقرار، فضلا عن أنه سيدفع تلك القطاعات للخروج من المنافسة في الأسواق العالمية، كما سيدفع لخفض الاستثمارات الصناعية وإجبار معظم الشركات الصناعية على تسريح العمالة.
ودعا الاقتصادى المعروف، في بيان له اليوم الاثنين، الحكومة للاستماع إلى مخاوف المستثمرين والصناع في مصر خاصة وان العديد من المشاريع الصناعية الناشئة تعتمد على القروض المدعومة ووقفها سيضعها في مواجهة فوضى خطيرة، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ القطاعين المهمين في الاقتصاد المصري .
وتضامن “عفيفى”، مع اقتراح لجنة الصناعة في مجلس النواب بإنشاء صندوق تابع لوزارة المالية للمساعدة في تمويل القروض، و الإنهاء التدريجي لمشاركة البنك المركزي على مدى السنوات الخمس المقبلة، خاصة وان معظم القروض موجهة لشراء المواد الخام ومدخلات الإنتاج وسيؤدي توقفها المفاجئ إلى وضع الشركات في حالة من الفوضى.
وأعرب عن قلقه من تأثير إيقاف البنك المركزى لمبادرات التمويل على قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، بعد إحالة مسؤولية المبادرات الخمسة لوزارة المالية ووزارات أخرى دون ان تكون هناك آليات واضحة لكيفية استمرار تلك المبادرات، مشيرا الى أن هناك تفهم لدي الصناع للأسباب التي أدت الى القرار إلا أن آليات التنفيذ يجب أن تراعى الأوضاع الحالية للقطاعات المخاطبة بالقرار من خلال التدرج في التطبيق وإعطاء مهلة كافية لتوفيق الأوضاع وإيجاد الحلول البديلة وضرورة الوصول إلي مقترحات تنفيذية لعلاج النقص التمويلي الذي سوف يؤثر حتما علي النشاط بأكمله في حالة عدم قيام وزارة المالية بالاستمرار في تفعيل المبادرات لصالح القطاعات الاقتصادية الأولى بالدعم.
وقال أن لديه ثقة في أن القيادة السياسية سوف تتخذ طرق بديلة للتمويل الصناعي والخدمي حتى تستمر مصر في تحقيق رؤيتها الطموحة، مشددا علي ضرورة التشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لتجنب حدوث اضطرابات اقتصادية، في الوقت الذي لم يتطرق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا إلي هذا الأمر إطلاقا ولم يتم تناوله في كلمات مسئولي الصناعة ومحافظ البنك المركزي الأمر الذي كان من المهم مناقشته والبحث عن حلول له.

اقرأ أيضا :

• أنس جابر… بلغت المجد في “رياضة الأثرياء”
• فرض عقوبات مجموعة غرب إفريقيا
• “البنك الأهلي المصري” الأول في السوق المصرفية المصرية خلال الربع الأول من عام 2023
• مصر تستضيف بطولة إفريقيا لكرة السلة NBA للعام الثاني علي التوالي 2023