إعادة صياغة صحفية احترافية ومتوافقة مع SEO:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار التطبيق الحازم للتشريعات المنظمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية، من خلال تنفيذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي القومي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل في تنسيق كامل مع الجهات القضائية لتطبيق أحكام القانون رقم 147 لسنة 2021 والقانون رقم 48 لسنة 1982، بما يضمن التصدي لكافة أشكال التعديات والتلوث التي تهدد نهر النيل والمجاري المائية.

قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021

ووفقاً لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، يواجه المخالفون الذين يقومون بردم المجاري المائية بإلقاء الطمي أو الأتربة أو أي مخلفات أخرى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في حالات إعاقة سير المياه، فقد نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع التأكيد على مضاعفة العقوبات المقررة في حال العودة لتكرار المخالفة.

وعلى صعيد مكافحة التلوث البيئي، يفعل قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 إجراءات صارمة ضد إلقاء أو صرف المخلفات الملوثة في المجاري المائية، حيث يعاقب مرتكب الفعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما يلزم القانون المخالف قانوناً بـ إزالة آثار التلوث بالكامل على نفقته الخاصة.

وأكدت مصادر بوزارة الموارد المائية والري أنه يتم تسجيل المخالفات وفقاً لأحكام كلا القانونين، على أن تأخذ المحكمة بـ العقوبة الأشد وفقاً لظروف وملابسات الواقعة، وذلك لضمان تحقيق الردع العام وحماية المقدرات المائية للبلاد من أي تجاوزات.