علاء عبدالفتاح يكشف ثغرات قوانين الجنسية البريطانية ويثير جدلًا جديدًا

كتبت:هدي احمد

أثار تقرير حديث حول منح الجنسية البريطانية موجة جديدة من الانتقادات بعد أزمة علاء عبدالفتاح الأخيرة، حيث كشف عن منح آلاف الجنسيات لمهاجرين من أكثر من 200 دولة حول العالم خلال العام المنتهي في سبتمبر 2025، بما في ذلك دول نائية، مثل نيبال وكوريا الشمالية وفيجي، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن الأعداد الكبيرة القادمة من الهند وباكستان ونيجيريا شكلت وحدها أكثر من 55 ألف شخص، أي ما يعادل سكان مدن بريطانية متوسطة الحجم، مثل هورشام ودونستابل وكلاتشون.

وأكد خبراء ومراقبون، مثل روبرت بيتس من مركز مراقبة الهجرة، أن النظام الحالي يمنح الجنسيات بسهولة مفرطة، ما أدى إلى “تخفيض قيمة جواز السفر البريطاني”، مشيرين إلى أن كثيرين ممن منحوا الجنسية لم يكونوا مؤهلين أخلاقيًا أو ثقافيًا لاعتبارهم بريطانيين.

ويُمنح معظم المهاجرين الجنسية البريطانية من خلال عملية التجنيس التي تتطلب، إلى جانب استيفاء الشروط الأساسية، دفع رسوم قدرها 1735 جنيهًا إسترلينيًا، واجتياز اختبار “الحياة في المملكة المتحدة”، وإثبات المعرفة الكافية باللغة الإنجليزية أو الويلزية أو الغيلية الاسكتلندية، بالإضافة إلى اجتياز اختبار “السمعة الحسنة”، وتقديم بيانات عن اثنين من الشهود المعروفين لهم، وتسجيل بياناتهما البيومترية، وحضور مراسم أداء القسم.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أعداد منح الجنسية ارتفعت بشكل غير مسبوق مقارنة بفترة الستينيات التي كانت تمنح فيها 15 ألف جنسية سنويًا، حيث وصل العدد إلى 269 ألفًا في عام 2024 و241 ألفًا في العام المنتهي في سبتمبر 2025.

وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات حادة بسبب منح الجنسية لعبدالفتاح دون معرفة المنشورات المثيرة للجدل التي نشرها، حيث اعتبرت المعارضة أن الخطاب المتطرف للعناصر التي منحت الجنسية يهدد المجتمع البريطاني ويكشف عن قصور كبير في نظام التدقيق الأمني.

وفي محاولة للحد من هذه الانتقادات، أعلنت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، عن خطط لزيادة مدة الحصول على الإقامة الدائمة التي تؤدي إلى الجنسية من خمس إلى عشر سنوات، مع وضع شروط إضافية، مثل العمل والمساهمة الاقتصادية، بينما قد تضطر بعض الفئات مثل المهاجرين غير الشرعيين إلى الانتظار لعقود قبل الحصول على الجنسية.

ويؤكد خبراء أن الأزمة الحالية تظهر الحاجة إلى إصلاح جذري لمنح الجنسية البريطانية، بما يضمن أن يتم منحها فقط لمن يثبت اندماجه الكامل في المجتمع البريطاني واحترامه تراثه وقيمه.