تقدم دفاع المتهم في قضية سب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال باستئناف على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب وقائع سب وقذف وتشويه سمعة بحق الفنان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من دفاع المتهم خلال جلسة تحددها المحكمة، وذلك للفصل في الطعن المقدم على الحكم الابتدائي، في ضوء ما يتضمنه ملف القضية من مستندات وأدلة، وما يقدمه الدفاع من دفوع قانونية.

تفاصيل الحكم الصادر

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها بإدانة المتهم، بعدما ثبت لديها ارتكابه وقائع تتعلق بسب وقذف الفنان عمر كمال، إلى جانب نشر عبارات ومحتوى اعتبرته المحكمة مسيئًا لسمعته وشخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر، مع تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت الاتهامات المسندة إليه، وفقًا لما انتهت إليه المحكمة من أوراق الدعوى والتحقيقات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدم به المطرب عمر كمال إلى النيابة العامة، متهمًا أحد الأشخاص بشن حملة إساءة ممنهجة ضده عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات سب وقذف، فضلًا عن نشر محتوى وصفه بأنه يسيء إلى سمعته ويهدف إلى تشويه صورته أمام جمهوره.

وأوضح الفنان في بلاغه أن المنشورات المتداولة تضمنت معلومات وادعاءات غير صحيحة، وتسببت في الإساءة إليه وإلحاق الضرر بسمعته الفنية والشخصية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

تحقيقات النيابة

وعقب تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ، واطلعت على المحتوى الإلكتروني محل الشكوى، كما استعانت بالجهات الفنية المختصة لفحص الحسابات والمنشورات المتداولة، وبيان مدى صلتها بالمتهم.

وكشفت التحقيقات عن توجيه عدة اتهامات إلى المتهم، شملت ارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير، والتنمر الإلكتروني، وتعمد إزعاج المجني عليه بإرسال رسائل إلكترونية متكررة دون موافقته، إلى جانب نشر أخبار وبيانات غير صحيحة، وإنشاء واستخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب تلك الوقائع.

ورأت النيابة العامة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فأمرت بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظر الدعوى والفصل فيها.

الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية

استندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها أحكام قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات، باعتبار أن الوقائع ارتكبت باستخدام وسائل إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ونظرت المحكمة الاقتصادية القضية على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها إلى مرافعات الدفاع والنيابة، واطلعت على الأدلة الفنية والمستندات المقدمة في أوراق الدعوى، قبل أن تصدر حكمها بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه.

الاستئناف على الحكم

وعقب صدور الحكم، تقدم دفاع المتهم باستئناف أمام المحكمة الاقتصادية، طالبًا إلغاء الحكم الصادر أو تعديله، استنادًا إلى الدفوع القانونية التي سيتم عرضها أمام هيئة المحكمة خلال جلسات نظر الاستئناف.

ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في الاستئناف بعد استكمال الإجراءات القانونية، وسماع مرافعات طرفي الدعوى، والاطلاع على أسباب الطعن المقدمة من الدفاع، قبل إصدار حكمها النهائي في القضية.

وتأتي هذه القضية ضمن عدد من الدعاوى التي تنظرها المحاكم الاقتصادية بشأن الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تشديد القانون على مواجهة جرائم السب والقذف والتشهير الإلكتروني، وحماية الأفراد من إساءة استخدام المنصات الرقمية، مع التأكيد على أن المتهم يظل متمتعًا بقرينة البراءة خلال مرحلة الاستئناف وحتى صدور حكم نهائي وبات في الدعوى.