وزير المالية….تفعيل قانون معالجة التمييز الضريبي بين الجهات التابعة للدولة والكيانات الخاصة

 وزير المالية….تفعيل قانون معالجة التمييز الضريبي بين الجهات التابعة للدولة والكيانات الخاصة

في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المصري، واتساقًا مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، وترسيخ قواعد المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، تم اصدار القانون رقم 159 لسنة 2023 ليعبّر عن نقلة نوعية في الفكر التشريعي المصري، وذلك من خلال إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة عن نشاطها الاستثماري والاقتصادي. ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو تحقيق الحياد التنافسي ، بما يُعزز من شفافية السوق، ويمنع التشوهات الناتجة عن الامتيازات المقررة  لبعض الكيانات الحكومية على حساب القطاع الخاص والمستثمرين.

و قد صدر هذا القانون لمعالجة واحدة من أبرز الإشكاليات وهي التمييز الضريبي بين الجهات التابعة للدولة والكيانات الخاصة التي تزاول نفس الأنشطة الاقتصادية او الاستثمارية وقد جاءت فلسفة القانون لترسّخ مبدأ المساواة أمام القانون، وتؤكد علي أن الفاعلين في السوق بغض النظر عن تبعيتهم المؤسسية  يجب أن يخضعوا لنفس الحقوق والالتزامات، بما في ذلك الضرائب والرسوم، طالما أنهم يمارسون أنشطة ذات طابع استثماري.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، وثقافة بناء «شراكة الثقة مع القطاع الخاص» أيضًا، وتأكيد التزام الحكومة بالعمل على بناء اقتصاد تنافسي، يعزز قدرات القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية وتوفير فرص العمل لشبابنا.

أضاف كجوك، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إننا نعمل من خلال تطبيق قانون الحياد التنافسي على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين كل الجهات التى تعمل فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنع أى تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية لضمان المنافسة العادلة.

قال إنه يتم توجيه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة خاصة برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

أوضح الوزير، أن هناك ٦٧,٤ مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولى عن عام ٢٠٢٤، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة، لافتًا إلى أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب ١٦,٤ مليار جنيه، مشيرًا  إلى أن هناك ١٣٤ جهة حكومية تستحق عليها بشكل أولى ضريبة ٩ مليارات جنيه، وأن الجهات المنضمة حديثًا لمصلحة الضرائب سددت ٤,١ مليار جنيه.

أوضح أن هناك ٢٣,٤ مليار جنيه «ضريبة قيمة مضافة» مسددة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة، و٨ مليارات جنيه ضريبة مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها لعام ٢٠٢٤

قال كجوك، إن هناك ١,٩ مليار جنيه «ضريبة قيمة مضافة» مسددة من شركات الإنتاج الحربي، و٣,٥ مليار جنيه «ضرائب دخل» مسددة من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، ومليار جنيه «رسم تنمية» لشركتي أسمنت، تتبعان الجهات السيادية.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.