خبيرة قانونية توضح أهداف وقف التعليق في تعديلات قانون الإيجار القديم
خبيرة قانونية توضح أهداف وقف التعليق في تعديلات قانون الإيجار القديم
كتبت/إيمان درويش
قالت الدكتورة نبيلة رسلان، أستاذ القانون المدني بكلية حقوق طنطا، إن قرار وقف التعليق الصادر لحين الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، يعد إجراءً مؤقتًا بطبيعته، ولا يعني الحكم بعدم دستورية القانون أو تأكيد سلامته.
وأوضحت رسلان أن وقف التعليق يهدف إلى تجميد الآثار القانونية للنصوص المطعون عليها إلى حين حسم النزاع دستوريًا، حفاظًا على استقرار المراكز القانونية للأطراف ومنع وقوع أضرار يصعب تداركها حال صدور حكم بعدم الدستورية مستقبلاً.
وأكدت أن ملف الإيجار القديم من أعقد الملفات التشريعية في مصر، نظرًا لتداخله بين الحق في الملكية الذي يكفله الدستور، والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بحق السكن والاستقرار الأسري. وأشارت إلى أن أي معالجة تشريعية يجب أن تقوم على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بما يضمن عدم تحميل أحدهما عبئًا كاملًا على حساب الآخر.
وحول المادة الثانية من التعديلات الخاصة بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات للأماكن التجارية وسبع سنوات للسكن، أوضحت رسلان أن الجدل القانوني يتركز على مدى ملاءمة هذه المدد، وما إذا كانت تمثل تنظيمًا مشروعًا أم مساسًا باستقرار العلاقة الإيجارية. وأكدت أن المحكمة ستفحص النص في ضوء مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحماية الملكية الخاصة، مستندة إلى السوابق القضائية المهمة في هذا الملف.
وشددت رسلان على أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون ملزمًا لكافة سلطات الدولة، وسيحسم الجدل القانوني القائم، سواء بتأكيد دستورية النصوص المطعون عليها أو بإسقاطها كليًا أو جزئيًا. واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الهدوء وانتظار كلمة القضاء بعيدًا عن التفسيرات المتعجلة، معتبرة أن احترام المسار القضائي هو الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وحماية الاستقرار المجتمعي في الوقت ذاته.
#قانون_الإيجار_القديم #المحكمة_الدستورية #حقوق_المستأجرين #الملكية_الخاصة #العدالة_الاجتماعية #مصر_اليوم #الراي_العام
