صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، على القانون رقم 156 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وذلك في إطار تحديث الإطار التشريعي المنظم للكلية ومواكبة التطورات التي شهدتها أنظمة التعليم الحديثة خلال السنوات الأخيرة. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.

وتأتي التعديلات الجديدة بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون خلال جلسته العامة التي عقدت في 22 يوليو 2026، حيث استهدف التشريع تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بالكلية، بما يتناسب مع التطورات العالمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويخدم احتياجات القوات المسلحة.

تحديث النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

يرجع القانون الأساسي المنظم للكلية الفنية العسكرية إلى عام 1975، وهي فترة كانت فيها نظم التعليم الجامعي تختلف بصورة كبيرة عن النظم المعمول بها حاليًا. ومع التطور المتسارع في أساليب التعليم، ظهرت الحاجة إلى إدخال تعديلات تمنح الكلية مرونة أكبر في تنظيم برامجها الدراسية.

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا في تطبيق نظم تعليمية حديثة، من بينها نظام الساعات المعتمدة والنقاط المعتمدة، وهي نظم لم تكن مطبقة عند صدور القانون الأصلي.

وبناءً على ذلك، جاء التعديل بهدف تمكين الكلية من مواكبة هذه التطورات دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية متكررة كلما ظهر نظام تعليمي جديد.

أبرز المواد التي شملها التعديل

تضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد 4 و10 و16 و18 و19 من القانون رقم 93 لسنة 1975.

وتتعلق المادة الرابعة بتنظيم أوضاع القبول بالكلية، وعدد سنوات الدراسة، والتخصصات المطلوبة، حيث أصبح من الممكن تنظيم هذه التفاصيل من خلال اللائحة الداخلية للكلية، بما يسمح بتطبيق النظم التعليمية الحديثة الحالية والمستقبلية.

أما المادة العاشرة، فقد أعيدت صياغتها بما يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع وضع القواعد والشروط المنظمة للقبول وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.

تعديلات قواعد الرسوب والفصل

وشملت التعديلات أيضًا المادتين 16 و18، وهما المرتبطتان بقواعد الرسوب وحالات الفصل من الكلية.

وجاءت إعادة الصياغة بهدف تحقيق توافق أكبر بين القواعد المنظمة للكلية الفنية العسكرية والنظم المعمول بها في الأكاديميات والكليات العسكرية بالقوات المسلحة، بما يتيح تنظيم هذه الحالات بصورة أكثر ملاءمة للنظام التعليمي والعسكري.

ويعكس ذلك رغبة المشرع في تحقيق قدر من الاتساق بين اللوائح المختلفة داخل منظومة التعليم العسكري، مع مراعاة طبيعة الدراسة التي تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العسكري.

تنظيم منح درجة البكالوريوس

وتضمنت المادة 19 المعدلة تنظيم منح درجة البكالوريوس للطالب الذي يستوفي متطلبات الحصول عليها، ومن بينها استكمال الحد الأدنى لسنوات الدراسة، على أن تحدد اللائحة الداخلية للكلية التفاصيل المتعلقة بهذه المتطلبات.

ويمنح هذا التعديل الكلية مساحة أكبر لتنظيم برامجها الدراسية وفقًا لطبيعة التخصصات والتطورات التي تطرأ على المناهج التعليمية، مع الحفاظ على المتطلبات الأساسية اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

مواكبة التطور في الهندسة والتكنولوجيا

وتأتي التعديلات في وقت تشهد فيه العلوم الهندسية والتكنولوجية تطورًا متسارعًا على المستوى العالمي، وهو ما يفرض تحديث البرامج التعليمية بصورة مستمرة.

وتستهدف الكلية الفنية العسكرية إعداد كوادر تجمع بين المعرفة العلمية والتأهيل العسكري، ولذلك فإن تطوير برامج الدراسة والبحث العلمي يمثل عنصرًا أساسيًا في قدرتها على مواكبة التطورات في المجالات الهندسية والتكنولوجية.

وأكد التقرير البرلماني أن تحديث النظام الأساسي يستهدف الارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي، وإتاحة الفرصة لاستيعاب أحدث العلوم والتطورات، بما يعزز القدرات العلمية والعملية للطلاب

ماذا تعني التعديلات للطلاب؟

تمنح التعديلات الجديدة الكلية قدرًا أكبر من المرونة في تنظيم العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بعدد سنوات الدراسة والتخصصات واللوائح والبرامج الأكاديمية.

كما تسمح هذه المرونة بالتعامل مع نظم تعليمية حديثة دون الارتباط بشكل جامد بنصوص تشريعية قديمة، وهو ما يتناسب مع طبيعة التطور المستمر في التعليم الهندسي والتكنولوجي.

وفي الوقت نفسه، تظل قواعد القبول والتأهيل العسكري مرتبطة بالشروط التي تحددها الجهات المختصة واللوائح المنظمة للكلية.

بداية العمل بالقانون

وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 156 لسنة 2026 ونشره في الجريدة الرسمية، يبدأ العمل بالأحكام الجديدة وفقًا لما نص عليه القانون.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع التعديل نهائيًا في يوليو الماضي، بعد دراسة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية.

ويأتي القانون الجديد في إطار تحديث التشريعات المنظمة للمؤسسات التعليمية التابعة للقوات المسلحة، بما يضمن استمرار تطوير منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، مع الحفاظ على طبيعة الكلية الفنية العسكرية ودورها في إعداد الكوادر المتخصصة.