وزارة العمل توضح حقيقة قرار تنظيم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية
وزارة العمل توضح حقيقة قرار تنظيم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية
كتبت:إيمان درويش
أوضحت وزارة العمل، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تحقيق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
وأشارت إلى أن قانون العمل الجديد صدر بعد موافقة مجلس النواب، وإجراء مناقشات موسعة مع جميع الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، ما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.
عدم المساس بحقوق العمال
وشدد البيان على أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي ويحمي المراكز القانونية المستقرة.
تحذير من الاجتهادات غير الرسمية
وأكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق القانون بما يحقق مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، داعية إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية.
وشددت الوزارة على أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء، مؤكدة أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها هي المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق.
