قضايا المرأة تعيد نشر دراستي “الحصاد ..عامان علي الخلع

كتب.وائل فريد..

بمناسبة مرور 100 عام علي اصدار قوانين الاحوال الشخصية تعيد مؤسسة قضايا المراة المصرية نشر دراستي حول التكاليف الاجتماعية للطلاق والخلع
وقالت الدراسة إنه علي الرغم من ان العمل التشريعي في مصر قد شهد خلال الثلاثة عقود الماضية اقرار عدد من القوانين الا ان قانون اجراءات الاحوال الشخصية رقم 1لسنة 2000 قد اثار الجدل الشديد في مختلف الاوساط
وتبني مشروع تعديل هذه القوانين تبسيط الاجراءات وتقصير اجلها وجمع
احكام هذة الاجراءات فى قانون واحد يتسم بالوضوح و البساطة فى ان واحد
و لم يكتف القانون بتبسيط الاجراءات فى صعيد واحد ، و انما عمد ايضا الى أقرار حق الزوجة في ان تخالع زوجها وهو امر من حقوقها في الشريعة
و الحقيقة ان المشرع حاول بهذه التعديلات التدخل من اجل الحفاظ على الاسرة المصرية بعد سنوات طويلة من المعاناة الانسانية بسبب الواقع التشريعي
و القضائى الذى بات يفرز من الالم وعوامل التفكك الاسري ما يفوق احتمال البشر
وتتناول دراسة التكاليف الاجتماعية للطلاق تبني منظور سيسولوجي شامل يحرص علي معالجة المشكلة بالكشف عن ابعاد بنائية ومؤسسية وتنظيمية
،وذلك الي جانب استعراض لنظريات الطالق ومفاهيمه
الجانب الميداني للدراسة ويتناول
الي استخدام أداة بحثية فاعلة تعتمد علي اجراء لقاءات جماعية مكثفة مع
أطراف الطالق المباشرين )المطلقين -المطلقات-أبناء الطالق(،ثم المؤسسات التي تتعامل مع أطراف
الطالق ) كالقضاة والمحامين ورجال الشرطة والموثقين لعقود الطالق )المأذون ولكي نتعرف على
موقف المشرع قابلنا رجال الدين الاسلامي – ورجال الدين المسيحى كما توجهنا الي ترتيب
المقابلات مع ممثلي الاعلام و الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين .
لقراءة الدراستين كاملتين:-