وأوضح المجلس في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذا الطرح يمثل رؤية شخصية لإحدى الشخصيات العامة، ولا يعد مقترحًا رسميًا تتبناه الحكومة.

دراسة سابقة للفكرة

وأشار مجلس الوزراء إلى أن أفكار مقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونيات سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المختصة، ضمن بحث البدائل المختلفة لإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته.

وأضاف أن نتائج الدراسة خلصت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن الآليات التي تعتمدها الحكومة في إدارة الدين العام.

أسباب استبعاد المقايضة

وأوضح المجلس أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي تلقائيًا إلى خفض الالتزامات الإجمالية على مستوى الدولة، مؤكدًا أن التعامل مع الدين العام يتطلب رؤية متكاملة تشمل هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيرات السياسة النقدية والمالية.

كما شدد على أهمية الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة، بدلًا من التعامل معها باعتبارها أدوات لتسوية الالتزامات المالية.

موقف قناة السويس

وأكد مجلس الوزراء بشكل قاطع أن قناة السويس ليست ضمن أي مقترح من هذا النوع، ولا توجد توجهات حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.

وأشار إلى أن القناة تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

مسار خفض الدين

ولفت المجلس إلى أن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تمثل معالجة لحالة محددة وفق الأوضاع القانونية والمالية الخاصة بالجهتين، ولا يمكن اعتبارها نموذجًا عامًا لإدارة الدين.

وأكد أن الحكومة تعتمد في خفض الدين العام على مسار يشمل تحسين مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق، وإطالة آجال الدين، وخفض تكلفة خدمته.

كما أوضح أن تعظيم العائد من أصول الدولة يتم عبر سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، ضمن أطر واضحة وشفافة تحقق عوائد اقتصادية وتحافظ على حقوق الدولة والأجيال المقبلة.

الفصل بين الرأي والسياسة

وأكد مجلس الوزراء استمرار السماح بطرح مختلف الرؤى والاجتهادات الاقتصادية من الخبراء والشخصيات العامة، مع ضرورة التمييز بين هذه الآراء وبين السياسات الرسمية التي تعلنها الحكومة عبر قنواتها المعتمدة.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.