قوانين التسجيل العقاري والتصالح علي مخالفات البناء

بقلم : اشرف عمر

تصريح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء امس في برنامج علي مسؤوليتي للمذيع احمد موسي بانه اعتبارا من تاريخ ٤ مارس ٢٠٢١ لن يستطيع المواطن مراجعه اي جهه حكوميه لطلب اي خدمه تخص الكهرباء والماء والغاز ولن يتم التعامل مع اي مواطن حتي لو طلب اصلاح الاعطال التي تخص الخدمه الموجوده في المنازل دون عقد مسجل للعقار، وكذلك تصريح وزير العدل المستشار عمر مروان ايضا بانه لا خدمات ما لم يتم تسجيل العقد واحنا مش بنغصب حد علي التسجيل، وكذلك تصريح مدير الشهر العقاري الذي يحمل المواطنين ضريبه التصرفات عن كافه التصرفات التي تمت علي العقار الغير مسجلة وان التسجيل حمايه للملاك المواطنين الحائزين لعقاراتهم من مئات السنين دون مشاكل تذكر وفي ظل قضاء وشرطة يحمي الحقوق ويعيدها لاصحابها ان اقتصي الامر ذلك ، ويبدوا ان هناك مشكله لدي المشرعين والقانونين ومسوقي هذه القوانين الصادره والتي لم تدرس جيدا ولم يتم اعدادها بطريقة جيدة تشجع المواطنين علي التقدم والسير في الاجراءات فقانون التصالح مليء بالمسالب القانونيه والتعقيدات والمغالاه وكذلك قانون التسجيل العيني الصادر من عشرات السنين و المرقع ثوبة اكثر من مرة وتم حشر مادة فيه تلزم المواطنين بالتسجيل العقاري ومنع حقهم الطبيعي عنهم لا تتماشي مع ظروف الناس وكذلك عدم الشفافيه الكامله الموجودة. في هذة القوانين في بيان اجراءات التصالح وتسهيلها والتسجيل العيني والرسوم المطلوبه والوقت المطلوب للانتهاء من هذة الاجراءات حتي. يتسني للمشرع منع خدمات الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات عن المواطنين طالبي الخدمه لان امر المنع هو من ضروب الخيال لاسباب اهمها ان هذه الخدمات هي حق دستوري للمواطن و لا يجوز تقيدها بشزوط تعجيزيه تمنع الانسان من الانتفاع بهذه الحقوق ، وكدلك فان هذه الخدمات الموجوده في المنازل تم التعاقد عليها مع هذه الجهات لتزويدهم بها ، وان شرط تسجيل العقار لايمنع من الالتزام بتقديم كافه الخدمات التي تم الاتفاق عليها وتم تقديمها للمواطن و الا فان ذلك الامر سيفتح ابواب الرجوع للقضاء للمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي ستصيبهم والزام تلك الجهات بالالتزام بتقديم تلك الخدمات وعدم دستورية التعديل الذي تم علي القانون ومن غير المستبعد ايضا وقوع سرقات لهذة الخدمات من كثير من الناس بما يترتب علي ذلك خساره لموارد الدوله، يقيني ان عرابي التشريعات والقانونين في مجلس النواب والجهات ذات الصله من محدودي الخبره في دارسه ابعاد اثار القوانين و القرارات التي تصدر وانهم بعيدين عن دراسه تاثيرات القرارات وابعادها علي المواطنين والدوله قبل اصدارها والخروج بحلول ميسرة للجميع والغاء البيروقراطية الموجودة في هذة القوانين وتعقيداتها بسبب غلبه الجانب العاطفي والحماسة لديهم ،ولذلك تم ترقيع قوانين التصالح والسجل العيني في استعجال دون دراسة حقيقيه وأعداده بما لا يتناسب والبعد الاقتصادي والاجتماعي والاداري ، وكذلك فان التصريح الاعلامي الصادر بالامتناع عن تقديم الخدمات وعدم تنفيذ العقود القائمه في حال المراجعه مع الجهات ذات الصله الا بعد التسجيل العيني هو تصريح غير مسؤول ويؤكد ان المسوقين محدودي الكفاءة والرؤية لانهم أنفسهم من صرحوا بان قرار التصالح هو بمثابه مستند رسمي للاستفادة بالخدمات وتصحيح الاوضاع ،كما ان اجراءات التسجيل العيني طويلة ومعقدة ومرهقه ماديا و ستاخد من الوقت اكثر من عام علي الاقل ،فكيف سيحرم المواطنين من هذه الخدمات طوال هذه المدة لذلك فان التسجيل ليس ضروري لتقديم الخدمه حيث لم يطلب هذا الاجراء منذ عقود من الزمان لان الخدمه تقدم للشخص الحائز لعقار مستقر غير متنازع عليه لانها في كل الاحوال هي خدمه مقابل منفعه وحق طبيعي له ، لذلك بجب اعاده قانون السجل العيني الي مجلس النواب مره اخري لاعداد قانون عصري بموادحديثه تساعد علي تسجيل عقارات مصر بعيدة عن لغه التهديد والبيروقراطية والنظرة الضيقةوالتوعد ، وان يسند امر اعداد هذا القانون لقانونيين ومهندسين وماليين من اصحاب. الكفاءة والخبرة لانه يبدوا ان واضعي هذه القوانين هم من محدوي الدراسه والخبره والبلد لم تعد في حاجه الي فكر الموظفين والكتبة