استجابة لمطالب القطاع.. مساواة رسوم كاميرات المراقبة للمنشآت السياحية بالمحليات

4

وجّهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري الشكر والتقدير إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وإلى محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وكذلك اللواء مساعد أول وزير الداخلية الأسبق والمستشار الأمني لـالاتحاد المصري للغرف السياحية، تقديرًا لجهودهم في الاستجابة لمطلب الغرفة بشأن مساواة المنشآت والمطاعم السياحية بنظيراتها المرخصة من المحليات في الرسوم المقررة من قبل وزارة الداخلية على منظومة الرصد المرئي الأمني.

استجابة رسمية لمطالب القطاع

وأكدت الغرفة، في بيان صحفي، تلقيها خطابًا رسميًا من رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، يفيد بأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبحث الشكوى المقدمة من الغرفة، والتي أشارت إلى تلقي عدد من المنشآت والمطاعم السياحية شكاوى بشأن ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة من مديريات الأمن لتركيب كاميرات المراقبة، مقارنةً بالرسوم المطبقة على المنشآت المرخصة من الإدارة المحلية.

وأوضح الخطاب أنه تمت الموافقة على تطبيق نفس قيمة مقابل الخدمة المقررة على المنشآت الصادر لها تراخيص من وزارة التنمية المحلية، لتشمل المنشآت والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، وذلك على النحو التالي:

• المعاينة لأول مرة: 100 جنيه للكاميرا الواحدة.

• التجديد السنوي: 20 جنيهًا للكاميرا الواحدة.

كما أسفرت جهود الغرفة، بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية، واتحاد الغرف السياحية، عن وضع كود أمني خاص بمواصفات الكاميرات وأعدادها، بما يحقق معايير التأمين المطلوبة ويواكب متطلبات المرحلة.

الأمن أولوية موازية لجودة الخدمة

وشددت الغرفة على أن تطبيق منظومة الرصد المرئي الأمني يأتي في صدارة أولوياتها، بالتوازي مع الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة، انطلاقًا من إدراكها بأن الاستقرار الأمني والحد من الجريمة يمثلان عاملًا حاسمًا في توجيه اختيارات السائحين عند تحديد مقاصدهم.

وأكدت أن المنشآت والمطاعم السياحية لم تعترض على الالتزام بالضوابط الأمنية أو تركيب كاميرات المراقبة، بل كانت من أوائل الداعمين لمنظومة التأمين الحديثة، حرصًا على سلامة روادها ودعمًا لصورة المقصد السياحي المصري كوجهة آمنة ومستقرة.

وحدة النشاط تقتضي وحدة الرسوم

وأوضحت الغرفة أن مطالبتها بالمساواة في الرسوم استندت إلى أن طبيعة النشاط واحدة، مع اختلاف جهة الإشراف والترخيص، وهو ما لا يبرر وجود فروق في الرسوم المفروضة على خدمة أمنية موحدة الهدف.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة بين مختلف الكيانات العاملة بالقطاع، ودعم مناخ الاستثمار السياحي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنشآت السياحية المصرية وضمان استدامة نمو القطاع.