أقر البرلمان اللبناني أمس الثلاثاء مشروع قانون يسمح بزراعة الحشيش لأغراض طبية وصناعية للاستفادة من النبتة اقتصاديا.
و استعانت السلطات اللبنانية، قبل عامين، بشركة “ماكنزي” الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، اقترحت ضمن بنودها زراعة “الحشيش” للأغراض الطبية، لما يوفره من أرباح سنوية لصالح الخزانة العامة للدولة. ويعاني لبنان حاليًا أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخه.
و طرح اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة الحشيش للاستخدام الطبي. ان هذا الاقتراح له مردود على الخزينة اللبنانية وفي الواقع فيه ثغرات، وهو ليس قانونا مثاليا، هناك نقطة تتعلق بعملية التراخيص أي المادة 20 وقدم ملاحظات تتعلق بالتراخيص يجب على الهيئة المنظمة أن تعطي جوابا سلبا أو إيجابا خلال الستين يوما.
و يهدف القانون الجديد إلى الاستفادة من زراعة النبتة في مجال التصدير؛ إذ قد تستخدم في قطاع المنسوجات وصناعة الأدوية، علاوة على تلبية الطلب المتزايد على زيت القنب (الكانابيديول) الذي ينتج من جذوعه. ومع أن زراعة الحشيش كانت غير قانونية في لبنان، إلا أن النبتة تُزرع بالفعل وبشكل علني في سهل البقاع الخصب.
قال النائب آلان عون، وهو من كبار النواب المنتمين إلى التيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، إن دوافع القرار اقتصادية بحتة
