مجلس الدولة: جرائم أحد أفراد الأسرة ليس سببا في حرمان آخر من السلاح

مجلس الدولة: جرائم أحد أفراد الأسرة ليس سببا في حرمان آخر من السلاح

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم القضاء الإدارى بأسيوط الصادر لصالح مواطن شريف سجيع بإلغاء قرار الداخلية الصادر بإلغاء ترخيص السلاح الخاص به وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة تسليم السلاح والرخصة الخاصة به وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأكدت أن جرائم أحد أفراد الأسرة ليس سبباً في حرمان الشقيق من ترخيص السلاح.

لبطلان قرار الإحالة..عدم قبول دعوى مجازاة موظفة بالسكة الحديد قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سلامة عربوحسن هند وعمر هوازلومحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولةقال المطعون ضده للمحكمة أن سبب إلغاء الداخلية لترخيص السلاح الحاصل عليه أن شقيقه محمد سجيعاتهم في القضية رقم 4003لسنة2017جنايات حدائق القبة وصدور حكم عليه بالحبس مدة عشر سنوات لانتحاله صفة ضابط شرطة وتشكيل عصابة سرقة، وكذلك صدور ثلاثة أحكام قضائية ضد أخيه المذكور بالحبس مدة ستة أشهر في قضايا متنوعة وهو غير مسئول عن جرائم شقيقه .

رفض 400 دعوى قضائية لعودة الحصص الاستيرادية الملغاة في بورسعيد المستشار بولس فهمى: كل سلطات الدولة تعمل معا لبناء الجمهورية الجديدة

قالت المحكمة أن سلطة الداخلية فى منح تراخيص الأسلحة ليست مطلقة من كل قيد، وإنما هي مقيدة بقيدين أساسيين: أحدهما عام وهو عدم التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة، والأخر خاص وهو أن يكون القرار الصادر برفض منح الترخيص ابتداء أو سحبه أو إلغائه بعد صدوره مسببًا، وللقضاء الإداري أن يمد رقابته على القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن تراخيص الأسلحة والذخائر حال النعي عليها بعدم التسبيب أو التعسف في استعمال السلطة أو بعدم صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة.

وأضافت المحكمة أن أسباب الداخلية بإلغاء ترخيص رقم 7332 السلاح للمطعون ضده استند إلى سببين الأول أن المطعون ضده لا يملك أرضًا زراعية، والثانى اتهام أخيه محمد سجيعفي القضية رقم 4003لسنة2017جنايات حدائق القبة وصدور حكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات لانتحاله صفة ضابط شرطة وتشكيل عصابة سرقة أو كذلك صدور ثلاثة أحكام قضائية ضد أخيه المذكور بالحبس لمدة ستة أشهر في قضايا متنوعة , وعن السبب الأول وهو عدم امتلاك المدعي أرضًا زراعية، فإن المطعون ضده قدم للمحكمة شهادتي حيازة زراعية ممهورتين بخاتم شعار الجمهورية وصادرتين في تاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار الطعين تفيد أن حيازته لأرض زراعية، مساحتها ثلاثة أفدنة وواحد وعشرين قيراطًا وسهمان وأما السبب الثاني بصدور أحكام قضائية ضد أخيه المذكور، فهو لا يستقيم سببًا لإلغاء الترخيص، لأن المطعون ضده له شخصية قانونية ومركزًا قانونيًا مستقلان عن أخيه، وبالتالي يصطدم هذا السبب مع المبدأ الأصولي الخاص بشخصية العقوبة وهو ما عرفته الشرائع السماوية بأنه لا وازرة أخرى، فلا يجوز تصنيف المرء ووضعه في دائرة المشتبهين أو الخطرين بما اقترفته أيادي غيره من المحيطين به، وهو ما أخذه المشرع عندما صاغ أحكام القانون رقم 394لسنة1954 المشار إليه إذ أورد بالمادة السابعة منه الحالات التي يحظر فيها منح ترخيص بحيازة سلاح أو إحرازه، وجاءت جميعها متعلقة ومتصلة بشخص طالب الترخيص دون غيره من أهله وذويه، ويتعين رفض طعن الداخلية وتأييد حكم القضاء الإدارى بمنح المطعون ضده ترخيص السلاح.

اقرأ أيضًا:

• أنس جابر… بلغت المجد في “رياضة الأثرياء”
• فرض عقوبات مجموعة غرب إفريقيا
• “البنك الأهلي المصري” الأول في السوق المصرفية المصرية خلال الربع الأول من عام 2023
• مصر تستضيف بطولة إفريقيا لكرة السلة NBA للعام الثاني علي التوالي 2023