علي أثر المؤتمر الاقتصادي...إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

علي أثر المؤتمر الاقتصادي…إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

كتبت: هالة حسن

ان المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022، قد ترك اثار بعيدة المدي في شتي المجالات النختلفة  وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع ،

و هذا قد ترك أثره الإيجابي الذي بدأيتجلي في شتي قطاعات الدعم المالي أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي،

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة، من بينهم الدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك المركزي.

و الجدير بالذكر أنه يأتي ذلك في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتنسيق العمل بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ شراكات تنموية أكثر فعالية بما يحقق النمو الشامل والمستدام،

ويعزز رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.

حيث تعمل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة،

وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.

حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، يأتي تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي نظمته الحكومة المصرية،

كما أشارت إلي أنه على مدار نحو عام قامت وزارة التعاون الدولي بعقد العديد من ورش العمل والمشاورات مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، وطرح استبيان لشركاء التنمية الدوليين لحصر خدماتهم التمويلية وغير التمويلية للقطاع الخاص،

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أتاحوا تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023،

كما أكدت أن تلك المنصة تتيح التكامل بين جهود شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، في ظل الدور المحوري الذي يقوم به في مصر لتعزيز النمو الشامل والمستدام،

و من جانب اخر فقد كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»،

أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى2023