مالكى العقارات القديمة استردوا قيمة العقار من خلال خلو الرجل بين الحقيقة والادعاء
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
اغلب المستأجرين للمحال والشقق فى القانون القديم يدعون بان ملاك العقارات القديمة قد استردوا قيمة العقار من خلال خلو الرجل .
خلو رجل غير موجود فى الايجارات القديمة والدليل على هذا جميع القوانين الاستشنائية للايجارات القديمة بداية من عام 1954 حتى القانون 136 لسنة 1981 تمنع بل تجرم خلو الرجل وكانت تحيل كل من يثبت عليه تقاضى خلو الرجل او دفع خلو الرجل الى محكمة أمن الدولة طوارئ لمحاكمتة وكانت عقوبة هذة الجريمة تتراوح بين الحبس سنه الى ثلاث سنوات بالاضافة الى الزام المؤجر برد المبلغ وتغريمه ضعف المبلغ الى صندوق الاسكان .
القانون رقم 49 لسنة 1977 ينص فى المادة 26 ( لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء اى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد , كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار )
تتميز نهايات القرن العشرين بوفره المعروض من الشقق للايجار وبناء عليه ليس هناك ما يدعو المستأجر لدفع خلو او اى مبالغ ماديه نظير الحصول على شقه للايجار نظرا لزيادة المعروض عن الطلب .
علاوة على ذلك فقد اعطت القوانين المكمله انه فى حاله تقاضى المالك خلو رجل وتعذر على المستأجر اثبات ما قام بدفعه يسمح له بالاتيان باثنين من الشهود امام المحكمة لتسهيل اثبات واقعه اخذ المالك مبالغ ماليه , ويتم حبس المالك مع الزامه برد المبلغ الى المستأجر وتغريمه بضعف المبلغ الى صندوق الاسكان .
هل دفعت الجهات الحكومية خلو رجل ايضا للملاك ؟
طالما ملاك العقارت القديمة استردوا قيمة العقار من خلال خلو الرجل فلماذا لم يشترى المستأجر الشقة تمليك طالما هى نفس القيمة ؟