مجلس أمناء الجلود يوضح حقيقة المخالفات فى المدينة والمعفى منها.
كتبت هدي العيسوي
أعلن مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة بدر، أن “مدينة الجلود” تشرفت، بزيارة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بتاريخ 20/6/2020 وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة مكونة من ممثل التنمية الصناعية، والجهاز التنفيذى للمشروعات، وشركة “القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى”، لحصر جميع الوحدات الموجودة بـ”مدينة الجلود” فى الروبيكى.. مضيفاً أن “شركة القاهرة للاستثمار” المالك للمدينة، قامت بعمل اجتماع جمعية عمومية لكل مُصنعى الجلود بمنطقة الروبيكى فى 6/7/2020 .
أضاف رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود، أن مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى عقد اجتماعا طارئا بتاريخ 14/7/2020 ورصدت هذه اللجنة بعض المخالفات، وتم تقسيمها إلى نوعين من المخالفات:
النوع الأول: مستلزمات صناعة لا يمكن الاستغناء عنها وواجب تقنينها وترخيصها لاحتياجات الصناعة لها: “تُعفى من أى رسوم مصالحة”، واعتمد “الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية”، التابع لوزارة التجارة والصناعة، هذه المستلزمات لأصحاب المدابغ والوحدات بالمدينة وأشرف على تنفيذها، وبعلم شركة “القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى”، وكانت تلك الموافقات الشفوية والتزم أصحاب المنشآت فى المدينة بنسبة 97% من هذه الموافقات وتوجد مستندات على ذلك.
أوضح مصطفى حسين، أنه تم تنفيذ معظم تكاليف تلك الإنشاءات على نفقة الدولة من الميزانية التى تم رصدها لبناء المدينة، ومن خلال الشركات التى يتعامل معها “الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينة”؛ وطبقاً لبروتوكول نقل المدابغ من منطقة “سور مجرى العيون” إلى “مدينة الجلود” فى الروبيكى.
أشار رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود، إلى أن مستلزمات الصناعة التى لا يمكن الاستغناء عنها هى كالتالى:
1-بلاطات خرسانية:
لتثبيت وبناء غلايات مصانع الدباغة وتم تنفيذها والموافقة عليها واعتماد مواصفاتها من قبل الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التابع لدى الوزارة.
2-غلايات ومستلزماتها:
“غلاية، غاز، تنك مياه “خزان”، شلر، كمبروسور، مبردات فاكيوم، تندات” وهى من مراحل الإنتاج الحديثة وهى متطلب رئيسى فى تصنيع دباغة الجلود، وتؤثر فى جودة الإنتاج وتطويره وتجهيزه للتصدير.
3- المشايات:
قام بتنفيذها الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، والموافقة عليها نظراً لاحتياجات خطوط الإنتاج إليها ولم ينفذها أصحاب المدابغ.
4- المبنى الإدارى والميزانين:
لا يوجد مصنع يتم إنشاؤه دون “مبنى إدارى، حمامات، غرف حراسة، لستقبال للعملاء والمستوردين”؛ ولا ندرى صراحةً لماذا أطلق على المبنى الإدارى أنه مخالف؛ وتم أخذ الموافقات واعتماد الرسومات عليه من قبل الجهاز التنفيذى للمشروعات.
5-سيور التعليق:
هى من أهم متطلبات الإنتاج وخير دليل على ذلك أن المركز التكنولوجى الذى يديره الإنتاج الحربى “تم تصميمه من قبل الفنيين الإيطاليين” .
6-رامب الكلارك ورصيف الشحن.
7-الواجهات:
احتياج المصانع لواجهات راقية تعبر عن كيانها لحسن استقبال العملاء والأجانب من المستوردين؛ بما يليق بسمعة المدينة التى تهدف الدولة إلى أن تكون عالمية والواجهات التى تم تنفيذها للهناجر تقليدية وغير معبرة عن طموحات الملاك والمصنعين فى المدينة.
8-فتحات الصاج العلوية وفتحات الأبواب: هى متطلبات للحماية المدنية، تمت بناء على رسومات تم تقديمها لـ”هيئة التنمية الصناعية”.. مؤكداً أن تلك المستلزمات تُعفى بالكامل من أى رسوم مصالحة.
لفت مصطفى حسين، إلى أن النوع الثانى من المخالفات تنسيق الموقع العام حفاظًا على الشكل العام وإزالة فورية للمخالف للنسق العام فى المدينة:
1- أغطية البيارات.
2-تشوينات.
3-مخلفات دباغة .
4- مخلفات أخرى “خردة”.
5-نشر الجلود خارج المنشأة.
6-تنسيق المساحات الخضراء بمواصفات قياسية و موحدة.
7-حواجز للمسطحات الخضراء.
8-أنشطة أخرى.
نوه رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود، إلى أن “مدينة الجلود” فى الروبيكى، هى المدينة الصناعية الوحيدة التى تم النقل إليها ولم تكتمل البنية التحتية والخدمات لها حتى الآن مثل: “محطات، شبكات حريق، وحدة إسعاف، مركز طبى، جامع، وحدة للتنمية الصناعة”؛ ونطلب توجيه المسئولين بسرعة إنهاء رفع كفاءة المحطات القائمة واستكمال الباقى منها حتى يتم استخراج تراخيص البناء و التشغيل.
طالب مصطفى حسين، من وزيرة الصناعة، ورئيس مجلس الوزراء فى خطاب رسمى بإعفاء مدينة الجلود بالروبيكى، من رسوم مصالحة المبنى الإدارى والميزانين، اللذين تمت الموافقة عليهما من الجهاز التنفيذى للمشروعات وبناء على رغبة الجمعية العمومية للمدينة بالكامل؛ ونظراً لما يمر به قطاع دباغة الجلود من أزمات متتالية وآخرها جائحة وباء “كورونا”، التى أدت إلى شلل تام فى حركة تصدير منتجات المدينة إلى الخارج؛ بسبب غلق جميع الموانئ العالمية بالكامل وتوقف حركة التصنيع الداخلى للنصف الأول من العام الجارى (2020).