محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقد تقنين للمواطنين..

كتبت/هدي احمد

سلم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية والحصول على موافقات الجهات المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية، بحضور بدر حلمي زيدان مدير عام الشئون القانونية، وأحمد هارون وكيل الإدارة، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تسوية أوضاع المواطنين الجادين في التقنين وتثبيت حقوقهم القانونية.

تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين الجادين

أكد محافظ كفر الشيخ أن القانون رقم 168 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث يتضمن حزمة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تستهدف تسريع معدلات الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين الجادين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة، بما يحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي ويدعم جهود التنمية الشاملة.

تسهيلات غير مسبوقة في السداد

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن القانون الجديد يتيح تسهيلات غير مسبوقة في السداد، ويعمل على تقليل الدورة المستندية، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، بما يسهم في إنهاء ملفات التقنين بصورة أكثر كفاءة وشفافية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في تقنين أوضاع المواطنين المستوفين للشروط القانونية.

تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن منظومة التقنين الجديدة تسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية تدعم خطط التنمية بالمحافظة، فضلًا عن توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع المواطنين على إنهاء أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون الجديد، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المختصة بسرعة فحص واستكمال ملفات التقنين والتصالح، والتعامل معها بمنتهى الشفافية والنزاهة، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، مع إزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، والتأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والفنية، ووجود إحداثيات دقيقة وواضحة للأراضي محل التقنين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.