محافظ الإسكندرية: الغرفة التجارية تدعم المصالح الوطنية للدولة المصرية

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إننا اليوم نحتفل بمرور ١٠٠ عام على إنشاء صرح عظيم بمحافظة الإسكندرية وهو الغرفة التجارية، ونفتخر بمؤسسة وطنية تدعم المصالح الوطنية للدولة المصرية على مدار تاريخها.

وأضاف خلال احتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أنه اليوم نلتقي لدعم كافة آليات التعاون المشترك لنصنع ونتنج محليًا وننمي صادراتنا، فالإسكندرية تقدم فرصا متميزة وواعدة في مجال الصناعة والتجارة والبنية التحتية لما تمثل من موقع متميز.

وعلى الجانب الآخر قال  أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “الإسكامى” إن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصري سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصري يدافع عن مصالحهم في ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدي الخدمات وانتخب اول مجلس ادارة واجتمع في 30 ابريل عام 1922.

وأضاف أنه عندما شرفت بأن انال ثقة الجمعية العمومية للغرفة عام 1987 كنائب لرئيس الغرفة وجدت ان مكتبة الغرفة تحتوي بجانب كتبها ونشراتها على محاضر مجالس إداراتها التي تشهد على تاريخها وجزء مهم من التاريخ الاقتصادي لمصرنا الحبيبة، وعلي جهود مجالس الادارات في احداث نقلة تكنولوجية ونوعية لمواكبة التطورات التي شهدتها الحقب التاريخية المتعاقبة من عمر الغرفة.

واستكمل: رأيت أن الغرفة على مر تاريخها كانت ولازالت لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت الشدائد والأزمات حفاظا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الادارات على مر تاريخها والتي تقوم على ” الأمانة والجرأة ” كل ذلك ترسيخا لمبدأ “اننا لا نرث الغرفة من الاجداد ولكننا نقترضها من الأحفاد”.

وأشار إلى أنه من خلال هذه الثوابت سعت الغرفة من خلال تمثيلها في لجنة صياغة الدستور الجديد عام 2014 بشخصي على تثبيت هوية للاقتصاد المصري من خلال المادة 27 عن المقومات الاقتصادية بانه مبني على اساس آليات السوق المنضبطة حيث ان الدساتير التي سبقته كلها لم تفصح صراحة عن هوية الدستور. وعلى مجالس الادارات القادمة والمجلس الحالي السعي لدى الحكومة والبرلمان لتغيير القوانين والتشريعات التي صيغت من قبل ابان الاقتصاد الموجه لتتوافق مع الهوية الجديدة للاقتصاد.

وأكد أنه نجتمع بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الغرفة، ولا يسعني في هذه المناسبة الا ان اتوجه بالشكر لكل منتسبي ومجالس إدارات الغرفة على مدار هذه الحقبة متمنيا لمن توفى منهم الرحمة والمغفرة ودعائي للأحياء منهم بالصحة وطول البقاء.

أما زملائي اعضاء المجلس الحالي الذين أكن لهم كل التقدير والاحترام وثقتي فيهم جميعا على حمل الامانة وتسليمها للأجيال القادمة والشكر موصول لجميع منتسبي الغرفة واجهزتها التنفيذية علي مر تاريخ الغرفة.

وأوضح أنه في أكتوبر 1982، أنشأت مجموعة صغيرة من غرف التجارة وبمبادرة من غرفة تجارة برشلونة أول رابطة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في منطقتنا المتوسطية، وهي الاسكامى، ذلك 13 عاما قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي وشركائه من جنوب البحر الأبيض المتوسط في عام 1995 في برشلونة لإنشاء الشراكة الأورومتوسطية، وغرفة الإسكندرية والاسكامى يشاركان في وضع السياسات والقرارات والنظم والقوانين، كما ساهما في برامج الإنماء الاقتصادي واحتياجات الإسكندرية ومصر والبحر الأبيض من المشروعات والأنشطة الجديدة وتدفع الإنتاج ليجد طريقه ووقعه الصحيح في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه نفذنا سويا أكثر من مائة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.

ولابد أن نعظم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الاسكامى والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التى تصل الى حوالى 2 تريليون يورو.

وفى هذا الإطار أدعوكم جميعا في شهر نوفمبر القادم لتشاركونا في الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي ببرشلونة، والذى قمنا بتنظيمه لمدة 16 عاما متواصلة متضمنا 40 منتدى متخصص جمعوا أكثر من أربعون ألفا من قيادات المال والأعمال من 38 دولة ونظم به أكثر من تسعين ألف لقاء مشترك.

وفي ختام كلمته أوضح أنه باسم مجالس إدارات الغرفة والاسكامى، أدعوكم جميعا لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية في دولنا جميعا، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل مستقبل أفضل لأبنائنا.