محام يختصم ٦وزراء لتعديهم علي المساحات الخضراء بمدينه الفردوس بأكتوبر

كتب/أحمدمرسي

بالطعن رقم ٢٨٣٤٠لسنة ٧٥ ق
المستشار وائل طه
يختصم
رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
ووزير الإسكان
ووزيرة البيئة
ورئيس جهاز مشروعات وزارة الداخلية(ص)
ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية
ورئيس جهاز ٦ أكتوبر ثالث
وذلك لصدور قرارين انحرفت بهم السلطة متعسفة دون وجه حق بذبح المسطح الأخضر للحديقة رقم(١) مدخل مدينة الفردوس لظباط الشرطة مدينة ٦ أكتوبر مخالفة لشروط المزاد المتعلق ببيع الوحدات التجارية المطلة على الحديقة والتى دفعت سعر حق الانتفاع المشترك للحديقة كما جاء فى الشروط الخاصة بالمزاد والعقود والرسومات الكروكية الخاصة بمزادات البيع المختلفة لعدد ٣٣ محل تجارى.
وفى الوقت الذى يسعى فيه سيادة رئيس الجمهورية فى التوسع فى المسطحات الخضراء وتطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ نجد أن هناك من لا يتوافق مع هذة الرؤية.
والوقت الذى أيضا كرر سيادته مرارا وتكررا باحترام القوانين والإجراءات القانونية وتطبيق صحيح القانون دون الإعتبار لشخص اعتبارى أو طبيعي نجد أن جهة إنفاذ القانون تخالف القانون فيما اقرته من حديقة انتفاع عام ومشترك ولا يحق استخدامها فى مبانى بقرار منفرد
واستخراج رخصة من الجهاز المختص ببناء مبنى تجارى بمايخالف قرار التخصيص فى المخطط العام للمدينة.
وليس هذا فقط بل القيام بااتلاف الحديقة.
والبناء عليها مبني تجارى فى تسارع مع الوقت حتى يصبح الأمر واقع ويوجد استحالة لتطبيق صحيح القانون.
وللأسف الشديد حتى إذا كان هذا الهدف فسيكون فى المقابل تطبيق صحيح القانون فى دولة القانون فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أقر وأرسي مبدأ العدالة الرباني بأن
(العدل أساس الملك)
والأمر بذلك كما جاء فى حيثيات الطعن أنه سيترتب على ذلك ضرر سيترتب عليه دعاوى مدنية وجنائية قد يترتب عليها إهدار للمال العام
كما يمكن أن يتم فى حال الإصرار على مخالفة صحيح القانون رفع دعاوى أخرى
وقد صرح
المستشار وائل طه
المحامى بالنقض أنه يثق فى القضاء المصرى ويثق أيضا فى القيادات المصرية واحترامها للقوانين وأن أى حالة تعنت أو إصرار على مخالفة القانون تكون حالات فردية وقد تكون بنيت استشارة قانونية غير صحيحة أو دون دراسة موضحة لصحيح القانون الأمر الذى ستسقيم فيه الأمور لوضعها الصحيح أمام منصات العدالة وقضاة لا يخشون فى الحق إلا الله