كتبت /هينار ثروت

أكد النائب محمد مصطفى كشر أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة في دعم القطاع الإنتاجي وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا في مشروعات البنية الأساسية والمناطق الصناعية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح أن بناء قاعدة إنتاجية قوية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في توفير فرص العمل، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

قاعدة إنتاجية تدعم الاقتصاد

وأشار النائب إلى أن الاهتمام بتطوير الصناعة جاء بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبيرة في مجالات الطرق والنقل والطاقة والمرافق، وهي عناصر ترتبط بصورة مباشرة بقدرة المستثمر على إقامة وتشغيل المشروعات بكفاءة.

وأضاف أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتحسين الخدمات داخل المناطق الصناعية يساعدان على تسريع دورة الإنتاج، ويمنحان المستثمر مساحة أكبر للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، بما ينعكس على حجم النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن تعزيز التصنيع المحلي لا يرتبط فقط بزيادة عدد المصانع، وإنما يتطلب كذلك تطوير سلاسل الإمداد، وتشجيع الصناعات المغذية، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، بما يحقق تكاملًا أكبر داخل الاقتصاد.

تحسين مناخ الاستثمار

وشدد محمد مصطفى كشر على أهمية استمرار الإجراءات الرامية إلى تيسير الحصول على التراخيص وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، معتبرًا أن وضوح القواعد وسرعة التعامل مع المستثمر من أهم العوامل التي تؤثر في قرارات ضخ رؤوس الأموال.

ويرى أن جذب الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة تسمح للمشروعات بالتخطيط على المدى الطويل، مع وجود آليات واضحة للتعامل مع التحديات التي قد تواجه المستثمرين خلال مراحل تأسيس وتشغيل المشروعات.

كما أن زيادة الاستثمارات الإنتاجية يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد بصورة أكثر استدامة، مقارنة بالاعتماد على الأنشطة قصيرة الأجل، خاصة عندما تتجه الاستثمارات إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بالإنتاج.

دعم الصناعة المحلية

وتطرق النائب إلى أهمية استمرار دعم المنتج المحلي، ليس فقط من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، ولكن أيضًا عبر تحسين الجودة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسمح للمنتجات المصرية بالمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن تطوير الصناعة يحتاج إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تتكامل السياسات الحكومية مع احتياجات المستثمرين والمصنعين، مع الاهتمام بتوفير العمالة المدربة ورفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات.

ويمثل التدريب والتأهيل عنصرًا مهمًا في المرحلة المقبلة، خاصة مع التطور السريع في التكنولوجيا الصناعية والتحول نحو خطوط إنتاج أكثر اعتمادًا على الأتمتة والرقمنة.

فرص أكبر أمام الاستثمارات

وأشار كشر إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي يمكن البناء عليها لزيادة الاستثمارات، من بينها موقعها الجغرافي، واتساع السوق المحلية، وتوافر شبكة من الموانئ والطرق، إلى جانب إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية عبر الاتفاقيات التجارية.

وأكد أن الاستفادة من هذه المقومات تحتاج إلى استمرار تطوير البنية الأساسية وتسهيل حركة التجارة، إلى جانب منح المستثمرين معلومات واضحة حول الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.

كما شدد على أهمية توجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، بما يساعد على زيادة القيمة المضافة محليًا ورفع معدلات التصدير.

زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل

ويرتبط التوسع في القاعدة الإنتاجية بشكل مباشر بسوق العمل، إذ إن إقامة مصانع ومشروعات جديدة تخلق فرصًا مباشرة للعمالة، فضلًا عن الوظائف غير المباشرة التي تنشأ في مجالات النقل والخدمات والتوريد والصيانة.

وأوضح أن دعم المشروعات الإنتاجية يمكن أن يسهم كذلك في تنشيط المحافظات المختلفة، وعدم تركّز النشاط الاقتصادي في مناطق محددة، خاصة مع تطوير المجمعات والمناطق الصناعية في عدد من المحافظات.

وفي هذا السياق، يمثل استمرار الدولة في تحسين بيئة الاستثمار خطوة مهمة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد، مع ضرورة المتابعة المستمرة لمطالب المستثمرين والعمل على إزالة أي عقبات قد تؤثر في سرعة تنفيذ المشروعات.

رؤية لمستقبل الصناعة

واختتم النائب محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى البناء على ما تحقق في مجال البنية الأساسية والقدرات الإنتاجية، مع زيادة التركيز على التكنولوجيا والابتكار والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأشار إلى أن تحويل مصر إلى مركز أكثر جذبًا للاستثمار يتطلب استمرار الإصلاحات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب دعم الصناعة المحلية وتشجيع التوسع في الإنتاج والتصدير، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.