التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على الفرق بين التصالح والترخيص
كتبت / هينار ثروت
يمثل التصالح في بعض مخالفات البناء وسيلة قانونية لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها القانون والجهات المختصة، إلا أن قبول طلب التصالح لا يعني في جميع الحالات أن العقار أصبح حاصلًا تلقائيًا على ترخيص بناء جديد أو أن جميع أوضاعه القانونية أصبحت مماثلة للعقارات المرخصة من البداية.
وتثير مسألة الفرق بين التصالح والترخيص تساؤلات لدى أصحاب العقارات والوحدات السكنية، خاصة مع استمرار إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء، لذلك من المهم معرفة طبيعة الأثر القانوني لقبول التصالح وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.
التصالح ومخالفات البناء
يستهدف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين أوضاع الأعمال التي تمت بالمخالفة للقواعد المنظمة للبناء، متى توافرت فيها الشروط التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها.
ويبدأ صاحب الشأن بتقديم طلب التصالح إلى الجهة المختصة، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمبالغ المقررة وفقًا للإجراءات المحددة. وبعد فحص الطلب والتأكد من استيفاء الاشتراطات، تصدر الجهة المختصة القرار بشأن التصالح.
وفي حالة قبول التصالح وسداد المستحقات المقررة، تترتب الآثار القانونية التي حددها القانون على هذا القبول، بما يساهم في تسوية الوضع القانوني للمخالفة محل الطلب وفقًا لنطاق التصالح.
هل التصالح يعني الحصول على ترخيص؟
ويجب التفرقة بين تقنين وضع مخالفة قائمة وبين إصدار ترخيص جديد لأعمال البناء. فالتصالح ينصرف إلى المخالفة التي تمت بالفعل، ويترتب عليه تصحيح الوضع القانوني لها في الحدود التي يسمح بها القانون، بينما يرتبط الترخيص بالسماح بإجراء أعمال بناء أو تعديل أو تعلية وفق اشتراطات وضوابط محددة قبل تنفيذ الأعمال.
وبالتالي، فإن قبول التصالح لا يعني بالضرورة أن العقار حصل على ترخيص بناء جديد، وإنما يعني تسوية المخالفة التي شملها التصالح وفق الأحكام القانونية المنظمة.
وتكمن أهمية هذا الفرق في أن صاحب العقار لا ينبغي أن يعتبر قبول التصالح تصريحًا مفتوحًا لتنفيذ أعمال بناء جديدة أو إجراء تعديلات إضافية دون الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة.
أهمية مستندات التصالح
ويعد الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت قبول التصالح وسداد المبالغ المستحقة من الأمور المهمة بالنسبة لصاحب العقار، لأنها توضح الوضع القانوني للمخالفة التي تمت تسويتها.
كما يجب مراجعة نطاق القرار الصادر بشأن التصالح، لمعرفة الأعمال التي شملتها التسوية وعدم افتراض امتداد أثرها إلى أي مخالفات أو أعمال أخرى لم تكن محل طلب التصالح.
وفي حالة الرغبة في إجراء أعمال جديدة بالعقار، مثل التعلية أو التعديل أو الإضافة، يجب الرجوع إلى الجهة المختصة لمعرفة الاشتراطات والتراخيص اللازمة، وعدم الاعتماد على قرار التصالح باعتباره بديلًا عن الترخيص.
التصالح لا يلغي القواعد المنظمة للبناء
ولا يعني تقنين المخالفة أن صاحب العقار أصبح معفيًا من جميع القواعد المنظمة للبناء مستقبلًا، إذ تظل أي أعمال جديدة خاضعة للقوانين والاشتراطات السارية وقت تنفيذها.
كما أن التصالح لا يمنح الحق في استخدام العقار على نحو يخالف الغرض المقرر له أو تنفيذ أعمال جديدة خارج نطاق ما تمت تسويته قانونًا.
ومن هنا تأتي أهمية التفرقة بين تسوية مخالفة سابقة وبين الحصول على ترخيص لأعمال مستقبلية، حتى لا يتعرض صاحب العقار لمخالفات جديدة نتيجة إجراء أعمال دون استيفاء الإجراءات القانونية.
ما الذي يجب على صاحب العقار معرفته؟
ينبغي لصاحب العقار التأكد من أن قرار التصالح صدر بصورة رسمية وأن المستندات الخاصة به محفوظة، مع مراجعة تفاصيل المخالفة التي تمت تسويتها، خاصة إذا كان العقار سيباع أو تنتقل ملكيته أو ستجرى عليه أعمال جديدة.
كما يفضل الاستعانة بالجهة الإدارية المختصة أو متخصص قانوني عند وجود أي التباس بشأن أثر قرار التصالح، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بتعديلات أو إضافات أو تغيير استخدام الوحدة.
وبذلك فإن قبول التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة لتقنين الوضع القانوني للمخالفة التي شملها القرار، لكنه لا ينبغي اعتباره بديلًا تلقائيًا عن ترخيص البناء. ويظل تنفيذ أي أعمال جديدة مرتبطًا باستيفاء الإجراءات والاشتراطات القانونية اللازمة، وفقًا لطبيعة العقار والأعمال المطلوب تنفيذها.
