بلاغ يتهم طبيبًا أجنبيًا بالتحرش بطبيبة داخل غرفة عمليات بمستشفى بالإسكندرية

بلاغ يتهم طبيبًا أجنبيًا بالتحرش بطبيبة داخل غرفة عمليات بمستشفى بالإسكندرية

 متابعة /نجوي الدياسطي

كشفت مصادر قانونية لـ جريدة الرأي العام المصري عن تعرض طبيبة شابة للتحرش الجنسي من قِبل طبيب أجنبي الجنسية، أثناء مشاركتهما في إجراء عملية جراحية داخل غرفة عمليات بأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية،

في واقعة تعود أحداثها إلى مطلع شهر نوفمبر الماضي.وقال المستشار الدكتور أحمد أكرم، محامي الطبيبة المجني عليها، إن موكلته كانت تؤدي عملها داخل غرفة العمليات وتشارك في إجراء عملية جراحية، وفوجئت بزميل لها طبيب يحمل الجنسية الأردنية بقيامه بالتحرش بها من الخلف، مستغلًا انشغال يديها داخل جسد المريض أثناء الجراحة.
وأوضح المحامي أن الطبيبة أصيبت بحالة من الصدمة فور وقوع الواقعة، ما دفعها إلى مغادرة غرفة العمليات على الفور، وإبلاغ الاستشاري المشرف، الذي تولّى استكمال العملية الجراحية حفاظًا على حياة المريض، قبل أن تقوم الطبيبة بإخطار إدارة المستشفى رسميًا، مؤكدة تمسكها باتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التنازل عن حقها.
وأشار إلى أن إدارة المستشفى عقدت اجتماعًا عاجلًا حضره مدير المستشفى وعدد من القيادات، وتم خلاله استدعاء الطبيب المتهم، الذي أقر بالواقعة وقدم اعتذارًا، إلا أن الطبيبة رفضت الاعتذار وأصرت على تحريك البلاغ، لتقرر الإدارة فتح تحقيق إداري داخلي كإجراء أولي.

وأضاف محامي المجني عليها أن مديرة الهيئة التابع لها المستشفى تواصلت مع الطبيبة وأبدت دعمها لها، واقترحت نقلها إلى مستشفى آخر مراعاةً لحالتها النفسية، وهو ما تم بالفعل، إلا أن هذا الإجراء – بحسب المحامي – كان محاولة لاحتواء الواقعة وطمس معالمها.

وكشف المستشار أحمد أكرم أنه عقب علم محافظ الإسكندرية بالواقعة، أصدر توجيهاته بفتح تحقيق عاجل، إلا أن إدارة المستشفى – وفقًا لما ورد بالبلاغات المقدمة – قامت بالتلاعب في المذكرة الرسمية الخاصة بالحادث، من خلال حذف اسم الطبيب المتهم الحقيقي واستبداله باسم طبيب آخر معروف بحسن السيرة والسلوك.

وأوضح أن إدارة المستشفى، بالتعاون مع إحدى المسؤولات بالهيئة التابع لها، استدعت عددًا من الأطباء وهيئة التمريض للإدلاء بشهادات تفيد بحسن سلوك الطبيب الذي أُدرج اسمه بدلًا من المتهم الحقيقي، في محاولة للتغطية على الواقعة، لا سيما أن الطبيب المتهم غير مُدرج رسميًا ضمن سجلات المستشفى، ما سهّل محاولات إخفاء مسؤوليته.

وأكد محامي الطبيبة أن التحقيقات شملت استدعاء الطبيب الأجنبي، كما أدلى عدد من الأطباء الذين كانوا متواجدين وقت الواقعة بشهاداتهم، مؤكدين صحة ما جاء في أقوال الطبيبة، وهو ما يعزز موقفها القانوني حتى الآن.

واختتم المحامي تصريحاته لـ جريدة الرأي العام المصري بالإشارة إلى تقدمه بعدد من البلاغات الرسمية إلى جهات رقابية وقضائية، من بينها:
المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بالإسكندرية
رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية
رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية
مؤكدًا ثقته الكاملة في جهات التحقيق وقدرتها على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.