صبور: مصر لديها فرصة تاريخية لكي تصبح مركز اقليمي لصناعة السيارات وبوابة للنفاذ للسوق الافريقي
صبور: مصر لديها فرصة تاريخية لكي تصبح مركز إقليمي لصناعة السيارات وبوابة للنفاذ للسوق الإفريقي
كتب شريف الديروطي
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، ان اطلاق الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات من المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطوة مهمة للغاية من أجل تعميق صناعة السيارات داخل مصر، كذلك كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الانتاج المحلي بقدر الامكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها.
وقال «صبور» ،أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الاجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية، تتضمن عدة خطوات قمنا بها بالفعل، أولها اصدار إصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022.
وأشار أمين سر لجنة الادارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة فعلت تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، فضلاً عن إعداد مشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، على أن يتم إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جداً.
وشدد «صبور»، على أهمية التركيز الشديد على الحوافز، بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، متوقعا أن تحقق الاستراتيجية الهدف منها خاصة أنها تراعي بعد أساسي وهو البيئة ، حيث مزيد من الحوافز للسيارات النظيفة التى تعمل بالكهرباء، وهو ما يتناسب مع سياسات المستقبل ، لافتا إلى أن الحكومة أقرت حافز 50 ألف جنيه للمستهلك الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء بهدف تشجيع هذه الصناعة.
وأوضح أمين سر لجنة الادارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن وزارة الكهرباء ستتولى إنشاء 3 ألاف نقطة شحن بالكهرباء على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد.
واختتم «صبور»، «مصر لديها فرصة تاريخية لكي تصبح مركز إقليمي لصناعة السيارات، وبوابة للنفاذ للسوق الإفريقي الذي حتاج نحو 5 مليون سيارة بحلول 2035، وهو فرصة جيدة للسوق المصرية لكي تساهم في تلبية احتياجاته من خلال مصانع عالمية تقام على أرضها».
