تم اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون تنظيم اوضاع نواب المحافظين بالبرلمان بحضور وزير التنمية المحليهبرئاسة المهندس أحمد السجيني وللواء محمود شعراويويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وتنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهم كما ان لفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أتت للجنة برأى قالت فيه أنه لا يوجد ما يمنع عودة نواب المحافظين إلى أشغالهم قانونا وبالتالى فلا داعى لتشريع جديد ينص على ذلك ما عدا المنتمين لجهات لها قانون خاص ينظمها، وهى القضاء والدفاع، موضحا أنه أرجأ مناقشة مشروع القانون لحين إرسال الحكومة ردها النهائى.
